اشكال بر مرحوم آخوند و صاحب فصول (رحمه الله): - اصول فقه شیعه (1) جلد 5

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

اصول فقه شیعه (1) - جلد 5

ملکی اصفهانی، محمود؛ ملکی اصفهانی، سعید

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

‌صفحه‌ى 385

عنوان متباين نمى توانند تصادق در واحد داشته باشند. و در حقيقت، جواز اجتماع امر و نهى در دو عنوان متباين، بديهى بود و كسى نمى توانست آن را انكار كند. همان طور كه ملاحظه مىشود، امر به صلاة و نهى به زنا تعلق مىگيرد. بنابراين، خروج متباينين از محل نزاع، به معناى استحاله اجتماع نيست بلكه در آنجا جواز اجتماع بديهى است.

بنابراين قسم دوم نيز از مصاديق ما نحن فيه است، زيرا متعلق امر، طبيعت و مطلق صلاة و متعلق نهى، صلاة مقيد به وقوع در حمام است و «مطلق صلاة» و «صلاة در حمام» دو عنوان متغاير مىباشند. معناى تغاير اين نيست كه در عنوان دوم هيچ اشاره اى به عنوان اول نشده باشد، بلكه تغاير، در مقابل وحدت است. و «صلاة» با ماهيت مطلقه اش، مغاير با صلاة مقيد به وقوع در حمام است. هر چند بين اين ها نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است و هنگامى كه دو عنوان شدند و ما هم قائل به جواز اجتماع امر و نهى شديم، همان طور كه «صلاة در دار غصبى» مشكلى ندارد، «صلاة در حمام» هم مشكلى نخواهد داشت، زيرا صلاة ـ به عنوان صلاتى ـ واجب يا مستحب است و به عنوان وقوعش در حمام ـ كه عنوان ديگرى است ـ مكروه مىباشد.

اشكال بر مرحوم آخوند و صاحب فصول (رحمه الله):

ما كه عموم و خصوص مطلق را داخل در محل نزاع دانستيم، مانعى از اجتماع وجوب و كراهت يا استحباب و كراهت در مورد «صلاة در حمام» نمى بينيم ولى صاحب فصول (رحمه الله) كه محل نزاع را اختصاص به عموم و خصوص من وجه داده و عموم و خصوص مطلق را داخل در محل نزاع نمى داند و استحاله اجتماع امر و نهى را در مورد آن مسلم مىداند و نيز مرحوم آخوند كه در مسأله صلاة در دار غصبى، قائل به

/ 494