مقدّمه دهم - اصول فقه شیعه (1) جلد 5

‌صفحه‌ى 291

است.نزاع ما در ارتباط باخبرين متعارضين نيست بلكه نزاع ما درموردحكمين متعارضين است. دو حكم متعارض گاهى از راه خبران متعارضان بدست مىآيند كه بايد به اخبار علاجيه مراجعه كنيم و گاهى هم از غير راه خبران متعارضان ـ مثلا از راه ظاهر كتاب ـ بدست مىآيند، كه در اين صورت ديگر اخبار علاجيه مطرح نيست. در اين جا چرا ما نتوانيم تعارض را عطف بر تزاحم كنيم و هر دو را به يك صورت حلّ نماييم؟

لذا به نظر مىرسد اگر مراد مرحوم آخوند اين احتمال دوّم باشد ـ كه ظاهر هم همين است(1) ـ اشكال حضرت امام خمينى (رحمه الله) بر ايشان وارد نخواهد بود.(2)

مقدّمه دهم

ثمره نزاع در مسأله اجتماع امر و نهى

در اين جا در دو مقام بحث مىكنيم:

1ـ ثمره نزاع بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهى.

2ـ ثمره نزاع بنا بر قول به عدم جواز اجتماع امر و نهى.

مقام اوّل

ثمره نزاع بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهى

قائلين به جواز اجتماع امر و نهى دو دسته اند:

مشهور معتقدند كه ثمره پذيرفتن قول به جواز اجتماع امر و نهى، حكم به صحت

1 ـ زيرا ايشان در مقدّمه هشتم در ارتباط با تطبيق كبرى بر صغرى بحث دارد نه اين كه بخواهد قيدى را در محلّ اجتماع مطرح كند.

2 ـ البته در محدوده خبرين متعارضين اشكال وارد است. آنجا بايد تعارض را از عرف بگيريم ولى در غير اين مورد، تعارضْ يك موضوع عقلى است و حكم عقل بر آن مترتب است.