احتمال پنجم: - اصول فقه شیعه (1) جلد 5

‌صفحه‌ى 147

نزاعْ اختصاص به هيئت «افعل» و «لاتفعل» ندارد تا بحث شود كه: «وقتى مادّه، معروض هيئت قرار مىگيرد آيامتضمّن معناى وجود مىگردد؟». بلكه اگر وجوب و حرمت از غير امر و نهى ـ يعنى از مثل «يجب» و «يحرم» ـ هم استفاده شود، اين نزاع جريان دارد، زيرا در اين جا نيز وجوب و حرمت به طبيعت تعلّق گرفته است.

ثالثاً: اين احتمال با عنوان محلّ بحث سازش ندارد. زيرا بحث ما يك بحث عقلى است در حالى كه بنا بر احتمال چهارم، مسأله به يك مسأله اى لغوى برگشت مىكند كه آيا هيئت افعل داراى چنين خصوصيتى است كه اگر به مادّه اى تعلّق گرفت، آن را متضمّن معناى وجود كند؟ در حالى كه در مادّه چيزى جز ماهيّت مطرح نيست.

احتمال پنجم:

مرحوم آخوند فرموده است:

كسانى كه مىگويند: «اوامر و نواهى به طبايع متعلّق است» مقصودشان «وجود طبايع» است(1) نه نفس طبايع. و كسانى كه مىگويند: «اوامر و نواهى به افرادْ متعلّق است» مقصودشان خصوص «وجود طبيعت» نيست بلكه «خصوصيات فرديّه و عوارض مشخّصه» ـ كه زايد بر اصل وجود طبيعت است(2) ـ را نيز اراده كرده اند.

جهت اين كه مرحوم آخوند محلّ نزاع را اين گونه تحرير كرده همان قاعده فلسفى «الماهية من حيث هي هي ليست إلاّ هي لاموجودة و لامعدومة، لامطلوبة و لاغيرمطلوبة» است. يعنى ماهيت، از حيث اين كه ماهيت است و مربوط به مقام ذات و ذاتيات است، چيزى جز خودش نيست، يعنى نه عنوان وجود در آن مطرح است و نه

1 ـ البته مقصود «وجود سِعى» طبيعت است كه ـ از نظر مطلوبيت ـ ارتباطى با خصوصيات فرديّه ندارد.

2 ـ وقتى لفظ «زيد» گفته مىشود، سه عنوان تحقّق دارد: ماهيت انسان، وجود آن ماهيت و عوارض مشخّصه زيد، مثل اين كه: فرزند بكر است، در فلان زمان و فلان مكان متولّد شده و داراى فلان خصوصيات است.