راه دوّم: - اصول فقه شیعه (1) جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اصول فقه شیعه (1) - جلد 5

ملکی اصفهانی، محمود؛ ملکی اصفهانی، سعید

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

‌صفحه‌ى 164

ناسخ اصل وجوب را بردارد چه مجالى براى دلالت التزاميه باقى مىماند. همان طور كه اگر وجوب ذى المقدّمه برداشته شود، جايى براى وجوب مقدّمه ـ يا حتى رجحان آن ـ باقى نمى ماند.

لذا بر فرض كه ما از استحاله مقام ثبوت هم صرف نظر كنيم، در مقام اثبات نمى توان بقاء جواز ـ يارجحان ـ را ثابت كرد.

راه دوّم:

بعضى خواسته اند از راه استصحاب كلّى قسم ثالث، بقاء جواز را ثابت كنند.

استصحاب كلّى قسم ثالث در جايى است كه ما ابتدا يقين داشته باشيم كلّى در ضمن فردى تحقق پيدا كرده است، سپس يقين به ارتفاع كلّى در ضمن آن فرد بنماييم ولى احتمال دهيم كه مقارن با ارتفاع آن فرد، فرد ديگرى جانشين فرد اوّل شده باشد و در حقيقت، از نظر بقاء كلّى هيچ لحظه اى فاصله نيفتاده باشد. مثل اين كه يقين داشته باشيم در خانه اى كلّى انسان در ضمن زيد وجود دارد سپس يقين به خروج زيد از خانه پيدا كنيم ولى احتمال بدهيم كه مقارن با خروج زيد، عَمر داخل خانه شده است. قائلين به استصحاب كلّى قسم ثالث مىگويند: «در اين جا ما استصحاب را روى عنوان كلّى پياده مىكنيم. زيرا قضيّه متيقّنه با قضيه مشكوكه يك چيز است و آن قضيّه «كان الإنسان موجوداً في الدار» است. لذا ما استصحاب كلّى را پياده كرده و آثارى را كه بر بقاء كلّى در دار مترتب است، پياده مىكنيم».

كسانى كه مىخواهند در ما نحن فيه از راه استصحاب كلّى قسم ثالث وارد شوند مىگويند: در ما نحن فيه يقين داريم كه اين شئ در زمانى كه وجوب داشت، كلّى جواز هم در ضمن وجوب تحقّق داشت. اكنون كه دليل ناسخْ وجوب را از بين برده، احتمال مىدهيم فرد ديگرى از عنوان كلّى جواز، جانشين وجوب شده باشد. مثلا احتمال مىدهيم استحباب يا كراهت جاى وجوب را پركرده باشد. لذا ما كلّى جواز را استصحاب كرده و احكام مربوط به آن را در موردش پياده مىكنيم.

/ 494