شواهد ديگر بر عدم انحلال تكاليف عامّه - اصول فقه شیعه (1) جلد 5

‌صفحه‌ى 404

واقعيت اين است كه خطابات عامّه داراى شرايط خاصّى بوده و نبايد آنها را با خطابات شخصيّه مقايسه كرد. و در خطابات عامّه، انحلال وجود ندارد. اگر كسى وارد مجلسى شود و به صورت عامّ بگويد: «فردا در فلان مجلس شركت كنيد»، آيا شخصى كه قدرت براى شركت در آن مجلس ندارد، در مقابل اين خطاب چه عكس العملى نشان مىدهد؟ روشن است كه او نمى گويد: «خطاب شامل حال من نشده است» بلكه مىگويد: «من عذر دارم»، در حالى كه اگر انحلال در كار بود بايد مىگفت: «اين خطاب شامل حال من نيست زيرا قدرت انجام تكليف را ندارم». ما نيز با مراجعه به وجدان خودمان و آن جهت عقلايى كه در ارتباط با امر و نهى در وجود ما ارتكاز دارد وقتى با چنين خطاب عامّى برخورد مىكنيم، افراد غير قادر را معذور مىدانيم نه اين كه تكليف شامل حال آنها نباشد.

بنابر اين در خطابات عامّه لازم نيست همه افراد مخاطبين شرايط توجّه تكليف ـ يعنى قدرت، اطاعت و علم به تكليف ـ را دارا باشند، بلكه همين مقدار كه كثيرى از آنها شرايط را دارا باشند براى صحت صدور خطاب عام ـ و شمول آن نسبت به غير قادر، غير مطيع و غير عالم ـ كفايت مىكند. در حالى كه اگر ما قائل شويم كه خطابات عامّه انحلال پيدا مىكند و در ارتباط با هر مكلّفى شرايط خاصّ خودش بايد ملاحظه شود، لازم مىآيد كه تكليفْ ـ از همان ابتدا ـ نتواند متوجّه غير قادر و غير عالم و نيز كسى كه مولا علم به عصيان او دارد، بشود.

شواهد ديگر بر عدم انحلال تكاليف عامّه

غير از جنبه ارتكازى عقلايى كه در ما وجود دارد، شواهد ديگرى نيز بر عدم انحلال تكاليف عامّه وجود دارد:

شاهد اوّل: اگر واجبى مشروط به شرطى باشد و ما شك كنيم كه آيا آن شرط تحقّق پيدا كرده يا نه؟ اين شك، به شكّ در خود وجوب برگشت مىكند و شكّ در وجوب، مجراى اصالة البراءة است.