حلّ اشكال وتحقيق درباره واجب تخييرى - اصول فقه شیعه (1) جلد 5

‌صفحه‌ى 174

دارد. امور ذات الاضافه داراى اين ويژگى هستند كه تشخّص و تعيّن آنها بستگى به تشخص و تعيّن طرف اضافه دارد.

بنابراين اراده، هم نياز به مريد دارد و هم بايد ارتباط با مراد داشته باشد و تشخص اراده به سبب مراد است. وقتى مراد مشخص شد، اراده هم ـ به تبعيت آن ـ مشخص مىشود.

قائل به استحاله واجب تخييرى مىگويد: در تكوينيات همواره بايد مراد انسان معلوم باشد و اراده نمى تواند به شىء مبهم تعلق بگيرد. نمى توان گفت: «من اراده كرده ام ولى نمى دانم مرادم اين شىء است يا آن شىء» اتفاقاً در واجبات تخييرى هم با «أو» عطف مىشود.(1)

قائل به استحاله واجب تخييرى مىگويد: باتوجه به اين كه در خصوصيات اراده فرقى بين اراده تكوينيه و اراده تشريعيه نيست، وقتى اراده تكوينيه نتواند به امر مبهم تعلّق بگيرد، اراده تشريعيه هم اين گونه بوده و واجب تخييرى محال خواهد بود.

حلّ اشكال وتحقيق درباره واجب تخييرى

در اين جا نكته مهمى وجود دارد كه غفلت از آن سبب بهوجود آمدن اقوال متعدّد و مطرح شدن اشكال در مورد اصل واجب تخييرى شده است. آن نكته اين است كه در تمام موارد واجب تخييرى، اين گونه نيست كه يك وجوب در كار باشد و متعلّق به چند

1 ـ سؤال: چه فرقى بين علم اجمالى و تعلّق اراده تكوينيّه به يك امر مبهم وجود دارد؟

پاسخ: علم اجمالى به معناى ترديد در معلوم نيست، زيرا ما وقتى علم تفصيلى به خمر بودن يك مايع داشته باشيم، درواقع دو علم داريم: يكى علم به وجود خمر و ديگرى علم به تطبيق خمر موجود بر اين مايع. امّا در علم اجمالى، وقتى علم به خمر بودن يكى از اين دو مايع داريم، درواقع يقين به موجود بودن خمر داريم بدون اين كه هيچ ابهام و ترديدى در اين مطلب وجود داشته باشد. ولى در مقام تطبيق، علم نداريم. يعنى نمى دانيم كه خمر موجود بر كدام يك از اين دو مايع منطبق است. بنابراين در علم اجمالى، هم طرف علم ما معلوم است و هم طرف جهل مشخص است ولى دايره معلوم، محدود است.