امر آمر با علم به انتفاء شرط آن - اصول فقه شیعه (1) جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اصول فقه شیعه (1) - جلد 5

ملکی اصفهانی، محمود؛ ملکی اصفهانی، سعید

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

‌صفحه‌ى 133

امر آمر با علم به انتفاء شرط آن

آيا جايز است آمر به چيزى امر كند در حالى كه مىداند شرط امر وجود ندارد؟

اشكال بر عنوان بحث:

قبل از بررسى اقوال در اين زمينه لازم است تحليلى در ارتباط با محلّ نزاع مطرح كنيم:

اوّلا: مراد از «جواز» در بحث اصولى، جواز فقهى و معناى اباحه نيست. جواز در بحث اصولى به معناى امكان است. يعنى يا امكان دارد كه آمر به چيزى امر كند با وجود اين كه مىداند شرط امر منتفى است؟

ثانياً: حال كه معناى جواز روشن شد بايد ببينيم آيا مراد از امكان، امكان ذاتى است يا امكان وقوعى؟

امكان ذاتى در مقابل استحاله ذاتى است. استحاله ذاتى اساس و ريشه همه استدلال هاست و اگر استحاله ذاتى در كار نباشد، هيچ استدلالى در عالم صحيح نيست.(1) استحاله ذاتى همان استحاله اجتماع نقيضين و ارتفاع نقيضين است و حتى

1 ـ مثلا در منطق گفته مىشود كه شكل اوّل، هم بديهى الانتاج است و هم از جهت استدلال از ساير اشكال اربعه قوى تر است. حال وقتى گفته مىشود: العالم متغير و كلّ متغيّر حادث تا وقتى مسأله امتناع اجتماع نقيضين و ارتفاع نقيضين در كار نباشد نمى توان «العالم حادث» را به عنوان نتيجه اين قياس مطرح كرد زيرا ممكن است كسى بگويد: چه مانعى دارد كه عالمْ هم حادث باشد و همْ حادث نباشد؟ يا چه مانعى دارد كه عالمْ نه حادث باشد و نه غير حادث؟ رجوع شود به: المنطق للمظفّر، ص216.

/ 494