امر آمر با علم به انتفاء شرط آن
آيا جايز است آمر به چيزى امر كند در حالى كه مىداند شرط امر وجود ندارد؟اشكال بر عنوان بحث:
قبل از بررسى اقوال در اين زمينه لازم است تحليلى در ارتباط با محلّ نزاع مطرح كنيم:اوّلا: مراد از «جواز» در بحث اصولى، جواز فقهى و معناى اباحه نيست. جواز در بحث اصولى به معناى امكان است. يعنى يا امكان دارد كه آمر به چيزى امر كند با وجود اين كه مىداند شرط امر منتفى است؟ثانياً: حال كه معناى جواز روشن شد بايد ببينيم آيا مراد از امكان، امكان ذاتى است يا امكان وقوعى؟امكان ذاتى در مقابل استحاله ذاتى است. استحاله ذاتى اساس و ريشه همه استدلال هاست و اگر استحاله ذاتى در كار نباشد، هيچ استدلالى در عالم صحيح نيست.(1) استحاله ذاتى همان استحاله اجتماع نقيضين و ارتفاع نقيضين است و حتى1 ـ مثلا در منطق گفته مىشود كه شكل اوّل، هم بديهى الانتاج است و هم از جهت استدلال از ساير اشكال اربعه قوى تر است. حال وقتى گفته مىشود: العالم متغير و كلّ متغيّر حادث تا وقتى مسأله امتناع اجتماع نقيضين و ارتفاع نقيضين در كار نباشد نمى توان «العالم حادث» را به عنوان نتيجه اين قياس مطرح كرد زيرا ممكن است كسى بگويد: چه مانعى دارد كه عالمْ هم حادث باشد و همْ حادث نباشد؟ يا چه مانعى دارد كه عالمْ نه حادث باشد و نه غير حادث؟ رجوع شود به: المنطق للمظفّر، ص216.