نتيجه اين مقدمات اين است كه اجتماع امر و نهى در عنوان واحد جايز است و به تعبير دقيق تر ـ كه در عنوان محل نزاع مطرح كرديم ـ: تعلق امر و نهى به دو عنوانى كه در مورد واحد تصادق دارند جايز است، زيرا:در مقدمه اول ثابت كرديم كه حكم از متعلق خود به چيزى خارج از آن سرايت نمى كند، چون حكم داراى ملاك است. وجوب صلاة، به جهت نهى از فحشاء و منكر و اوصاف ديگر است و پيداست كه اين اوصاف از محدوده صلاة بيرون نيست و معنا ندارد چيزى از دايره صلاة خارج باشد ولى حكمى كه روى عنوان صلاة ـ به جهت نهى از فحشاء و منكر و اوصاف ديگر ـ رفته، به آن چيز هم سرايت كند. در مورد محرمات نيز همين طور است. حرمت غصب به جهت ملاك و مفسده اى است كه در غصب وجود دارد و معنا ندارد كه ملاك تنها در محدوده غصب باشد ولى شخص همين حكم به حرمت، از محدوده غصب فراتر رفته و به چيز ديگرى كه خارج از محدوده غصب است سرايت كند.و در مقدمه دوم ثابت كرديم كه معناى اصالة الاطلاق در «الصلاه واجبة» اين
لطفا منتظر باشید ...
