بررسى دو قسم عام و خاص مطلق - اصول فقه شیعه (1) جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اصول فقه شیعه (1) - جلد 5

ملکی اصفهانی، محمود؛ ملکی اصفهانی، سعید

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

‌صفحه‌ى 322

چيزى كه انسان بر آن صدق كند، حيوان هم بر آن صدق خواهد كرد ولى اين طور نيست كه هرچه را حيوان بر آن صدق كند، انسان هم بر آن صادق باشد.

از كلام صاحب فصول (رحمه الله) استفاده مىشود كه اين مورد داخل در محلّ نزاع در اجتماع امر و نهى است.

قسم دوّم: آن است كه مفهوم عام، در مفهوم خاص اخذ شده باشد، مثل «رقبه» و «رقبه مؤمنه» و در ما نحن فيه مانند «صلاة» و «صلاة در دار غصبى».

از كلام صاحب فصول (رحمه الله) دخول اين قسم در محلّ نزاع در باب اجتماع امر و نهى استفاده نمى شود.

بررسى دو قسم عام و خاص مطلق

با بيانى كه در ارتباط با متساويين ـ مثل انسان و ضاحك ـ مطرح كرديم، قسم اوّل از عام و خاصّ، داخل در محلّ نزاع خواهد بود. مثل اين كه يك دليل مىگويد: «اكرم عالماً» و دليل ديگر مىگويد: «لاتكرم إنساناً». نسبت بين انسان و عالم، عموم و خصوص مطلق از قسم اوّل است كه مفهوم انسان در مفهوم عالم اخذ نشده است. ما وقتى كلمه «عالم» را مىشنويم، در عالَم مفهومى انتقال به كلمه «انسان» پيدا نمى كنيم. امّا ـ از نظر تصادق ـ نسبت بين آنها عموم و خصوص مطلق است.

اين قسم داخل در محلّ نزاع است زيرا «عنوانين متصادقين فى واحد» تحقّق دارد و اين جا از متساويين روشن تر است، زيرا در متساويين، ماده افتراقى وجود نداشت و تصادق در جميع افراد بود ولى در عموم و خصوص مطلق، هم مادّه اجتماع وجود دارد وهم مادّه افتراق ـ كه از ناحيه عام است ـ هرچند وجود مادّه افتراق در بحث ما ضرورتى ندارد. امّا در مورد قسم دوّم، قدرى مشكل وجود دارد. اگر مولا از طرفى بگويد: {أقيموا الصلاة) و از طرفى بگويد: «لاتصلّوا في الدارالمغصوبة» و نهى آن جنبه ارشاد به مانعيت و ارشاد به بطلان صلاة نداشته باشد،(1) آيا در محلّ نزاع ما داخل است؟

1 ـ زيرا اگر جنبه ارشادى داشته باشد، از محلّ بحث ما خارج است.

/ 494