نتيجه بحث در ارتباط با احتمال دوّم: - اصول فقه شیعه (1) جلد 5

‌صفحه‌ى 235

و صنفى ـ كه در آنها تكثر مطرح است ـ مانعى ندارد. انسان در آنِ واحد هم عالم است و هم جاهل. عالم به لحاظ بعضى از افراد و جاهل به لحاظ بعضى ديگر از افراد. آنجا كه متباينان و متناقضان و متضادان نمى توانند جمع شوند، واحد حقيقى است. يك جسم خارجى نمى تواند در آنِ واحد، هم ابيض باشد و هم اسود. امّا طبيعت جسم، هم ابيض است و هم اسود. يعنى بعضى از مصاديق آن معروض بياض و بعضى معروض سواد است. پس حل مسأله تضاد به لحاظ اين است كه طبيعت جسم، واحد حقيقى نيست بلكه داراى تكثر است و افراد و مصاديق متعددى دارد لذا به لحاظ بعضى از مصاديق خود معروض بياض و به لحاظ بعضى از مصاديق معروض سواد است.

حال كه مسأله در ارتباط با ناطق و ناهق و سواد و بياض به اين صورت است چرا وقتى پاى وجود و عدم مطرح مىشود، حساب ديگرى براى آن باز كنيم؟ وجود و عدم هم مثل ساير عناوين است. طبيعت انسان، در آنِ واحد هم وجود دارد و هم معدوم است. وجودش به لحاظ بعضى از افراد است كه در خارج وجود دارند و عدمش به لحاظ افرادى است كه وجود پيدا كرده و معدوم شده اند و يا اصلا وجود پيدا نكرده اند. ميليونها فرد ديگر فرض مىشود كه امكان وجود داشته اند ولى وجود پيدا نكرده اند.

نتيجه بحث در ارتباط با احتمال دوّم:

از آنچه گفته شد نتيجه مىگيريم كه احتمال دوّم نمى تواند مورد قبول عقل باشد. عقل، چنين فرقى بين وجود و عدم نمى گذارد كه در مورد «وجود طبيعت» بگويد: «الطبيعة توجد بوجود فرد ما» امّا وقتى نوبت به «عدم طبيعت» مىرسد بگويد: «الطبيعة لاتنعدم إلاّ بانعدام جميع الأفراد». عقل از ـ از اين جهت ـ فرقى بين وجود و عدم نمى بيند. همان طور كه وجود زيد را وجود انسان مىداند، عدم زيد را هم عدم انسان مىداند. وجود بكر، وجود دوّم انسان و عدم بكر هم عدم دوّم انسان است و... هر يك از افراد همان طور كه مضاف اليه وجود قرار مىگيرد، مضاف اليه عدم هم قرار مىگيرد و طبيعت هم چون با اين ها متحد است و هر وجودى تمام طبيعت است نه بعض طبيعت، لذا وجود هر كدام براى وجود تمام طبيعت و عدم هر كدام براى عدم