اشكال امام خمينى (رحمه الله) بر كلام مرحوم آخوند: - اصول فقه شیعه (1) جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اصول فقه شیعه (1) - جلد 5

ملکی اصفهانی، محمود؛ ملکی اصفهانی، سعید

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

‌صفحه‌ى 390

ترك است، و جانب ترك ارجح بر جانب فعل است.

پس اين جا مسأله مستحبين متزاحمين است و هيچ ربطى به مسأله اجتماع امر و نهى ندارد و ما (مرحوم آخوند) كه قائل به امتناع اجتماع امر و نهى مىباشيم، نسبت به مستحبين متزاحمين ـ هر چند يكى از آنها فعل و ديگرى ترك باشد ـ مانعى نمى بينم.

در نتيجه اگركسى روز عاشورا روزه بگيرد، عبادت صحيح و عمل مستحبى انجام داده و مستحق ثواب خواهد بود. اما با توجه به اين كه ائمه (عليهم السلام) مداومت بر ترك روزه عاشورا داشته اند، معلوم مىشود كه ترك آن نيز مستحب است و استحباب ترك، قوى تر از استحباب فعل است و ثواب بيشترى بر آن مترتب مىشود.(1)

اشكال امام خمينى (رحمه الله) بر كلام مرحوم آخوند:

اشكال حضرت امام خمينى (رحمه الله) بر مرحوم آخوند، بر اساس مبنايى است كه ايشان در بسيارى از موارد آن را مطرح مىكنند(2) و آن مبنايى است فلسفى نه اصولى.

امام خمينى مىفرمايد: ترك و عدم، چيزى نيست تا عنوانى بتواند بر آن منطبق شده يا ملازم با آن باشد و اصولا تقسيم عدم به عدم مطلق و عدم مضاف و عدم ملكه، داراى مسامحه و تجوز است. عدم، چيزى نيست كه بخواهيم آن را متصف به مطلق و... بنماييم.

امام خمينى حتى به مرحوم كمپانى ـ كه از محققين علم اصول است و در فلسفه

1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص259 ـ 261

2 ـ از جمله مواردى كه ايشان اين مبنا را مطرح كرده اند، مسأله «مقدميت ترك يكى از دو ضد، براى وجود ضد ديگر» است. كسانى كه امر به شىء را مقتضى نهى از ضد مىدانستند، مىگفتند: «ترك صلاة، مقدمه براى فعل ازاله است و چون ازاله واجب است پس مقدمه آن هم واجب است و هنگامى كه ترك صلاة، وجوب پيدا كرد، فعل آن حرام مىشود». امام خمينى (رحمه الله) در آنجا مىفرمود: ترك صلاة چيزى نيست كه شما بخواهيد آن را متصف به مقدميت كنيد. مقدميت، يك وصف است و وصف نياز به موصوف دارد و عدم نمى تواند موصوف براى چيزى واقع شود. رجوع شود به: معتمد الاُصول، ج1، ص 144 و 115 و تهذيب الاُصول، ج1، ص289 و 390

/ 494