دليل چهارم: - اصول فقه شیعه (1) جلد 5

‌صفحه‌ى 376

معروض دارند ولى در عين حال داراى واقعيت مشهود و ملموس هستند. اما در امور اعتباريه جايى براى تضاد نيست. آيا اگر فرض كنيم زنى داراى دو شوهر باشد، استحاله عقلى پيش مىآيد؟ خير، بلكه اين امرى است كه شارع آن را اعتبار نكرده است و چه بسا بعضى از عقلاى عالَم ـ كه مقيد به شرع نيستند ـ چنين زوجيتى را اعتبار كنند. مسأله اجتماع ضدين و اجتماع مثلين و امثال اين ها مربوط به واقعيات است كه داراى ماهيت نوعيه اند، جنس و فصلى دارند و ربطى به عالم اعتبار ندارد. و اين كه ما گاهى ماهيت را در مورد امور اعتباريه استعمال مىكنيم ـ مثل بحث در مورد ماهيت اِحرام ـ از باب تجوز است و الا امر اعتبارى فقط تابع اعتبار ـ عقلايى يا شرعى يا هر دو ـ است. اين كه گاهى بين اعتبار عقلاء و شرع اختلاف پيش مىآيد ـ و مثلا چيزى را عقلاء اعتبار مىكنند ولى شارع اعتبار نمى كند ـ دليل بر اين است كه امور اعتباريه واقعيت ندارند والا معنا نداشت كه بين عقلاء و شرع اختلاف به وجود آيد.

حال كه چنين شد مىگوييم: بعث وزجر از امور اعتباريه هستند و اصولا همه احكام ـ چه تكليفى، چه وضعى ـ از امور اعتباريه اند و بين امور اعتباريه نمى توان مسأله تضاد را مطرح كرد. آن هم در مسأله اى كه اصل آن مربوط به عقل است. مسأله اجتماع امر و نهى، مسأله اى مربوط به عقل است و عقل مىگويد: «تضاد، مربوط به واقعيات و حقايق است و ربطى به امور اعتباريه ندارد».

دليل چهارم:

قائلين به تضاد اگر چه مسأله وجوب و حرمت را مطرح مىكنند ولى ادعايشان اين است كه بين همه احكام خمسه تضاد وجود دارد، يعنى همان طور كه بين وجوب و حرمت، تضاد وجود دارد، بين استحباب و كراهت و بين وجوب و استحباب و بين كراهت و حرمت هم تضاد وجود دارد و ظاهر كلام آنان اين است كه احكام خمسه نه تنها در اصل تضاد مشتركند بلكه در رتبه هم يكسان هستند بنابراين كسى خيال نكند كه تضاد بين وجوب و حرمت، شديدتر از تضاد بين وجوب و استحباب و... است. در