بررسى احتمال پنجم: - اصول فقه شیعه (1) جلد 5

‌صفحه‌ى 148

عنوان عدم، نه عنوان مطلوبيت در آن مطرح است و نه عنوان غير مطلوبيت. مرحوم آخوند مىفرمايد: وقتى فلاسفه اين گونه تصريح مىكنند كه «الماهية من حيث هي هي... لامطلوبة و لاغيرمطلوبة»، چه معنا دارد كه ما بگوييم: «كسانى كه اوامر و نواهى را متعلّق به طبايع مىدانند، مرادشان نفس ماهيّت وطبيعت است»؟ ماهيّت كه نمى تواند متعلّق امر يا نهى قرار گيرد، زيرا خود اينان تصريح دارند كه «لا مطلوبة ولا غير مطلوبة». لذا ما ناچاريم بگوييم: «كسانى كه اوامر و نواهى را متعلّق به طبيعت مىدانند، مقصودشان وجود طبيعت است و كسانى كه اوامر ونواهى را متعلّق به افراد مىدانند، مقصودشان اين است كه علاوه بر وجود طبيعت، خصوصيات فرديّه هم داخل در دايره طلب است(1)».

بررسى احتمال پنجم:

اوّلا: كلام مرحوم آخوند داراى تناقض است، زيرا ايشان از طرفى قضيّه فلسفى «الماهية من حيث هي هي ليست إلاّ هي لا موجودة ولا غير موجودة، لا مطلوبة ولا غير مطلوبة» را مطرح كرده و تصريح دارد كه وجود و طلب، مانند هم مىباشند. ولى از سوى ديگر مىگويد: «طلب، نمى تواند به طبيعت تعلّق بگيرد بلكه به «وجود طبيعت»تعلّق مىگيرد». ما از مرحوم آخوند مىپرسيم: شما كه وجود و طلب را در يك رديف مىدانيد، چطور در باب تعلّق اوامر به طبايع مىگوييد: طلب نمى تواند به طبيعت متعلّق شود، بلكه بايد پاى وجود را به ميان آورد؟ طلب، چه فرقى با وجود دارد؟ هر دو در ارتباط با ماهيت، در يك رديف مىباشند. خودتان قبول داريد كه «الماهية من حيث هي هي... لاموجودة و لامعدومة»، پس چرا در اين جا وجود را مطرح مىكنيد؟ اگر وجود بتواند به طبيعت اضافه شود، چرا طلب نتواند اضافه شود؟ در حالى كه در اين عبارت معروف فلسفى، هم وجود و هم طلب نفى شده اند. بنابراين شما ناچاريد بگوييد:

1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص222 و 223