لطفا منتظر باشید ...
تكميل بحث
ممكن است قائل به ملازمه بگويد: «ما بحث را روى امر و نهى پياده نمى كنيم بلكه در مرحله اراده ـ كه مرحله اى قبل از امر و نهى است ـ مطرح مىكنيم و مىگوييم: «اگر اراده اى به وجود چيزى تعلّق گرفت، مقتضى(1) اين است كه اراده اى هم به ترك نقيض آن تعلّق بگيرد.اين مطلب اگرچه خارج از بحث ماست ـ زيرا بحث ما در ارتباط با امر و نهى است ـ ولى مناسب است كه در اين جا پيرامون آن بحث كنيم.در جواب اين قائل گفته مىشود:آيا مراد از اراده اى كه مىخواهيد اقتضاء را در مورد آن پياده كنيد، اراده تكوينى است يا اراده تشريعى؟ اراده تكوينى در جايى است كه اراده شخص به اين تعلّق بگيرد كه خودش فعلى را انجام دهد. و اراده تشريعى آن است كه شخصى اراده بعث به شىء يا زجر از آن را داشته باشد.آنچه متناسب با بحث ماست، عبارت از اراده تشريعى است ولى در عين حال ما هر دو را مورد بررسى قرار مىدهيم:ما بارها گفته ايم كه اراده نياز به مبادى و مقدّمات دارد و ما حتى يك مورد نمى توانيم پيدا كنيم كه اراده بدون مبادى تحقّق پيدا كرده باشد.(2) حال در مورد اراده تكوينيّه وقتى كسى اراده مىكند كه مباشرتاً وارد بازار شود، اولين مبدأ اراده عبارت از تصوّر است. وجداناً چنين كسى وجود دخول سوق را تصور مىكند نه اين كه دو چيز را تصور كند. به دنبال اين تصور، تصديق به فايده دخول سوق مىكند و به دنبال آن هم مبادى ديگر اراده تحقق پيدا مىكند و آخرين مرحله، مرحله اراده است كه آن هم1 ـ به هرگونه كه اقتضاء را معنا كنيم.2 ـ لذا در بحث مقدّمه واجب گفتيم: «اين تعبير كه اراده اى مترشح از اراده ديگر است و ظاهرش اين است كه اراده اى معلول اراده ديگر است و اراده دوّم ـ كه معلول است ـ نياز به مبادى ندارد» تعبير درستى نيست.
