نظريه دوّم: امر به شىء متضمن نهى از ضدّ عامّ است - اصول فقه شیعه (1) جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اصول فقه شیعه (1) - جلد 5

ملکی اصفهانی، محمود؛ ملکی اصفهانی، سعید

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

‌صفحه‌ى 53

مردم عادى ـ كه منطق نخوانده اند ـ با شنيدن لفظ «انسان» به همان معناى آن منتقل مىشوند در حالى كه هيچ اطلاعى از ماهيت انسان ندارند و اگر صدها بار هم كلمه «انسان» را بشنوند به «حيوان ناطق» منتقل نمى شوند. حال آنكه اگر مفهوم «انسان» با مفهوم «حيوان ناطق» يك چيز بود بايد همين مفهوم به ذهن آنان مىآمد. بنابراين با وجود اين كه ماهيت «انسان» با ماهيت «حيوان ناطق» يك چيز است و تعريف هم تعريف حقيقى و به صورت حدّ تامّ است. ولى مىگويند: «اتحاد مفهومى بين اين ها نيست». وقتى دايره اتحاد مفهومى اين قدر ضيق است پس چگونه كسى مىتواند ادّعا كند كه مفهوم (أقيموا الصلاة) با مفهوم «لاتتركوا الصلاة» يك چيز است؟

در نتيجه قائل به عينيت ـ چه مسأله تعدّد حكم را قائل شود چه مسأله اتحاد حكم را ـ كلامش باطل است.

نظريه دوّم: امر به شىء متضمن نهى از ضدّ عامّ است

اين حرف مبتنى بر اين است كه وجوب، مركب از دو چيز باشد: اذن در فعل و منع از ترك. بر اساس اين مبنا گفته اند: «منع از ترك» عبارت ديگرى از «نهى از ضدّ عام» است، زيرا ضدّ عام عبارت از نقيض است و نقيض هم عبارت از ترك است. پس وقتى نهى از ضدّ عامّ، به معناى منع از ترك شد و منع از ترك هم جزء معناى امر بود، مىتوان گفت: «امر به شىء متضمن نهى از ضدّ عام است».

اين حرف را صاحب معالم (قدس سره) مطرح كرده(1) و بعضى ديگر نيز از ايشان تبعيّت كرده اند.

بررسى نظريه دوّم:

ما دو دليل بر بطلان اين نظريه داريم:

دليل اوّل: وجدان، وجوب و حرمت را مغاير با هم مىبيند. يكى از مقدمات بحث

1 ـ معالم الدين، ص63

/ 494