لطفا منتظر باشید ...
كلام مرحوم اصفهانى
محقق اصفهانى (رحمه الله) مىفرمايد: ما اين حرف ابوحنيفه را حتى در يك مورد هم قبول نداريم.(1)حال با توجه به اين كه مرحوم اصفهانى در مقام بيان اقسام، ذكرى از قسم سوّم ـ يعنى تعلّق نهى به تسبّب ـ به ميان نمى آورند و در مورد قسم اوّل و چهارم نيز ما با ايشان موافق بوده و كلام ابوحنيفه را قبول نداريم، روى سخن ما با مرحوم اصفهانى در ارتباط با قسم دوّم ـ يعنى تعلّق نهى به مسبّب ـ خواهد بود كه ما در اين مورد كلام ابوحنيفه را قبول كرديم ولى مرحوم اصفهانى آن را قبول نكرد. ما گفتيم: لازمه تعلّق نهى به مسبّب، اين است كه مسبّب، براى مكلّف مقدور باشد.ولى مرحوم اصفهانى مىفرمايد: شما كه مىخواهيد نهى را دليل بر صحّت بگيريد، بايد بگوييد: «نهى، كاشف از مقدوريت است و مقدوريت متعلّق نهى، ملازم با صحّت آن است». به عبارت ديگر: اين جا دو چيز لازم است:1ـ موصوفى به عنوان وجود منهى عنه و وصفى به عنوان صحّت اين منهى عنه.2ـ اين موصوف، ملازم با وصف باشد.در جايى مىتوان از قدرت بر وجود، صحّت را استفاده كرد، كه هم موصوف و وصف داشته باشيم و هم بين اين دو، ملازمه باشد. امّا در جايى كه موصوف و وصف نداريم و يا وجود، ملازم با صحّت نبود ـ مثل وجود تكلّم به ايجاب و قبول، كه ملازم با صحّت معامله نيست ـ چگونه مىتوان از راه قدرت بر ذات موصوف، صحّت را كشف كرد؟مرحوم اصفهانى سپس مىفرمايد: مسبّب در باب بيع، عبارت از تمليك ـ يعنى ايجاد ملكيت ـ است. آيا ما دو نوع ايجاد ملكيت داريم؟ خير، آيا به عنوان موصوف و صفت مطرح است؟ اگر چنين باشد بايد بگوييد: «موصوف ما ـ كه منهى عنه1 ـ البته اين بدان معنا نيست كه مرحوم اصفهانى حرف طرف مقابل ابوحنيفه را قبول داشته باشند.
