اشكال امام خمينى (رحمه الله) بر مرحوم نائينى - اصول فقه شیعه (1) جلد 5

‌صفحه‌ى 315

{أقيموا الصلاة) را قيد بزند و بگويد: «مقصود از صلاة در {أقيموا الصلاة)، صلاتى است كه مزاحَم با ازاله نباشد» به همين جهت جاهل قاصر مىتواند نماز بخواند و نمازش هم صحيح است. امّا در تزاحم بين ملاكين ـ كه به قول ايشان به تعارض برگشت مىكند ـ فقط يك ملاك وجود دارد و آن هم ملاك نهى است. و هنگامى كه جهل از روى قصور، مانع از تنجّز حرمت شد، نمى توانيم راهى براى صحّت صلاة پيدا كنيم.(1)

اشكال امام خمينى (رحمه الله) بر مرحوم نائينى

در تزاحم بين ملاكين ـ مثل مسأله صلاة در دار غصبى ـ شما (مرحوم نائينى) مىگوييد: مولا در مقام جعل، مقايسه اى بين ملاك امر و ملاك نهى مىنمايد و ملاحظه مىكند كه ملاك نهى، راجح بر ملاك امر و غالب بر آن است به همين جهت حكم را مطابق با ملاكِ غالب جعل مىكند.

ايشان مىفرمايد: معناى مرجوحيت و مغلوبيت ملاك امر اين نيست كه ملاك امر از صفحه واقعيت كنار رفته و معدوم شود، بلكه معنايش اين است كه ملاك امر نمى تواند در مقابل ملاك نهى مقاومت كند و ملاك نهى، راجح و غالب است و همين غلبه و رجحان سبب مىشود كه حكم بر طبق ملاك نهى جعل شود.

امام خمينى (رحمه الله) مىفرمايد: حال كه ملاك امر وجود دارد و ما هم وجود ملاك را براى صحت عبادت كافى دانستيم و نهى هم ـ به خاطر جهل از روى قصور ـ نمى تواند تنجّز داشته باشد، پس چرا حكم به بطلان صلاة در دار غصبى بنماييم؟ و اين كه ايشان در ذيل كلامشان فرمودند: «ما نحن فيه به تعارض برمى گردد» درست نيست، زيرا در تعارض بيش از يك ملاك وجود ندارد در حالى كه ما نحن فيه را خود مرحوم نائينى به عنوان «تزاحم بين ملاكين» مطرح كرده است. پس چگونه مىفرمايد: «ملاك امر ـ به جهت مغلوبيت ـ منعدم مىشود»؟

1 ـ فوائد الاُصول، ج2، ص 431ـ434.