2ـ بحث در مقام اثبات - اصول فقه شیعه (1) جلد 5

‌صفحه‌ى 119

قائل به ترتب مىگويد: «چون عصيان نقيض اطاعت است».

در اين جا ما همان دو اشكال را مطرح كرده، مىگوييم:

اشكال اوّل: عصيان امر عدمى است و نمى تواند حكمى بر آن بار شود.

اشكال دوّم: بر فرض كه از اين اشكال هم صرف نظر كنيم، مىگوييم: ما قبول نداريم كه اگر ملاك تأخر در اطاعت وجود داشت بايد در عصيان هم وجود داشته باشد.

قائل به ترتب مىگويد: «ملاك عصيان و اطاعت يك چيز است».

مى گوييم: اين حرف مورد قبول نيست، زيرا در اطاعت اين معنا دخالت دارد كه فعل مأموربه بايد به عنوان مأموربه در خارج تحقق پيداكند، امّا در باب عصيان اين گونه نيست، زيراعصيان عبارت از اين است كه كسى مأموربه را بدون عذر ترك كند، داعى اين ترك هر چه مىخواهد باشد.

ثانياً: در مسأله «امر به شئ مقتضى نهى از ضد است يا نه؟» قائل به عدم اقتضاء مىخواست بر عصيان ـ كه امرى عدمى است ـ يك اثر ـ يعنى اتحاد رتبه متناقضين ـ را بار كند. ولى قائل به ترتب مىخواهد بر عصيان دو اثر وجودى را بار كند: يكى مسأله اتحاد رتبه عصيان با اطاعت و ديگرى شرطيت عصيان امر به اهم براى امر به مهم. در حالى كه شرط بايد امرى وجودى باشد.

نتيجه: از آنچه گذشت معلوم گرديد كه مسأله ترتب ـ به كيفيتى كه مشهور فرمودند ـ از نظر مقام ثبوت داراى اشكال است.

2ـ بحث در مقام اثبات

برفرض كه ما از اشكال ثبوتى ترتّب ـ به معنايى كه مشهور اراده مىكردند ـ صرف نظر كرده و ترتب را ثبوتاً ممكن بدانيم، آيا دليلى براى اثبات آن وجود دارد؟

ما ابتدا به مشهور مىگوييم: شما كه امر به اهم را به نحو اطلاق و امر به مهم را به نحو مشروط مىدانيد، از اين ترتب و طوليت چه نتيجه اى مىتوانيد بگيريد؟