خلاصه بحث در ارتباط با مقدّميّت - اصول فقه شیعه (1) جلد 5

‌صفحه‌ى 60

مقدّمه دوّم مىرسد با مشكل مواجه مىشويم. مولايى كه قبلا اراده تشريعيه اش به دخول سوق تعلّق گرفته است، الان زجر از ترك دخول سوق چه فايده اى مىتواند داشته باشد؟

اگر گفته شود: «فايده تأكيدى دارد». مىگوييم:

اوّلا: تأكيد از محل بحث ما خارج است. كسى كه امر به شىء را مقتضى نهى از ضد ـ چه در ضد عام و چه در ضد خاص ـ مىداند، قائل به تعدّد حكمين است و معناى تعدّد حكمين اين است كه حكم دوّم هم مانند حكم اوّل، جنبه تأسيسى دارد. در حالى كه در موارد تأكيد، دو حكم وجود ندارد بلكه يك حكم است كه مورد تأكيد قرار مىگيرد.

ثانياً: راه تأكيد منحصر به نهى از نقيض نيست بلكه مىتواند همان فرمان و امر را تكرار كند.

در نتيجه اگر اراده تشريعيه بخواهد به نهى از نقيض ـ يعنى ضدّ عام ـ تعلّق بگيرد، و ما مسأله تأكيد را كنار بزنيم(1) مقدّمه دوّم اراده ـ يعنى تصديق به فايده ـ با مشكل مواجه خواهد شد. و تا وقتى تصديق به فايده نباشد، اراده تشريعيه نمى تواند به زجر تعلّق بگيرد. همان طور كه در باب بعث هم اگر تصديق به فايده بعث در كار نباشد، اراده تشريعيه نمى تواند به بعث تعلّق بگيرد.

خلاصه بحث در ارتباط با مقدّميّت

كسانى كه مىخواهند در باب ضدّ از راه مقدّميّت وارد شوند بايد سه مرحله را ثابت كنند كه هر سه مرحله مورد اشكال قرار گرفت:

1 ـ مرحله مقدّميت يعنى «عدم أحد الضدين مقدّمة لفعل الضدّ الآخر».

2 ـ مرحله قول به ملازمه بين وجوب يك شىء و حرمت ضدّ آن.

3 ـ مرحله اين كه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ عام باشد.

1 ـ كه ناچاريم چنين كارى را انجام دهيم.