مقدّمه سوّم - اصول فقه شیعه (1) جلد 5

‌صفحه‌ى 263

لذا مسأله تعلّق نهى به عبادت، هيچ ارتباطى به مسأله اجتماع امر و نهى ندارد. مسأله اجتماع امر و نهى در جايى است كه امر و نهى فعلى داشته باشيم كه به دو عنوان تعلقّ گرفته اند و بين اين دو عنوان، نسبت عموم و خصوص من وجه وجود داشته باشد. امّا در مسأله تعلّق نهى به عبادت، چنين چيزهايى مطرح نيست، بلكه فقط نهى مطرح است ولى چون متعلّق نهى جنبه عبادى دارد بحث كرده اند كه آيا اگر مكلّف با نهى مخالفت كرده و اين عمل را انجام دهد علاوه بر مخالفت عمليه و استحقاق عقاب، عمل عبادى او هم باطل است يا نه؟ پس فرق بين اين دو مسأله روشن است و جايى براى يك چنين توهمى وجود ندارد.

مقدّمه سوّم

آيا مسأله اجتماع امر و نهى، مسأله اى اصولى است؟

مرحوم آخوند مىفرمايد: معيار مسأله اصولى اين است كه نتيجه آن مسأله بتواند به عنوان كبراى قياس استنباط احكام شرعى واقع شود. و اين معيار در مسأله اجتماع امر و نهى وجود دارد، زيرا ما وقتى از بحث پيرامون اين مسأله فارغ مىشويم نتيجه اين مسأله به عنوان كبرى در قياس استنباط واقع مىشود.

كسى كه قائل به امتناع اجتماع امر و نهى است معمولا جانب نهى را ترجيح داده و حكم به بطلان صلاة در دار غصبى مىكند.

امّا قائل به جواز اجتماع امر و نهى مىگويد: «صلاة در دار غصبى، به عنوان صلاة، متعلّق امر و به عنوان غصب، متعلّق نهى قرار گرفته است و تعلّق امر و نهى به دو عنوانى كه متصادق بر شىء واحدند مانعى ندارد».

سپس در اين جا بحث ديگرى مطرح مىشود كه در صورت قائل شدن به جواز اجتماع امر و نهى آيا صلاة در دار غصبى صحيح است يا نه؟