اصل عملى در مسأله «آيا نهى دلالت بر فساد مىكند؟»اگر ما در اين مسأله كه «آيا نهى دلالت بر فساد مىكند؟» نتوانستيم از نظر ادلّه به جايى برسيم و در اين مسأله ترديد داشتيم، آيا اصل عملى وجود دارد كه بتوانيم به آن تمسك كنيم؟در اين جا در دو مقام بحث مىشود:1ـ بحث در مسأله اصولى: يعنى از نظر مسأله اصولى اگر براى ما شك پيدا شد، آيا اصلى وجود دارد كه بتواند وضعيت مسأله اصولى را روشن كند؟ به گونه اى كه آن اصل، به منزله دليلى ـ در رتبه متأخر از ساير ادّله و در ظرف شك ـ دلالت بر نهى بر فساد يا عدم دلالت آن را براى ما تبيين كند.2ـ بحث در مسأله فقهى: يعنى اگر عبادتى كه متعلّق نهى قرار گرفته در خارج واقع شد، آيا مىتوان آن را صحيح دانست و به آن اكتفاء كرد؟ و يا اگر معامله اى كه متعلّق نهى قرار گرفته در خارج واقع شد، آيا اين معامله نقشى در تمليك و تملّك دارد؟
مقام اوّل: بحث در مسأله اصولى:
روشن است كه در جريان اصل بايد عنوان محل نزاع را كاملا حفظ كنيم. محل نزاع اين بود كه «آيا نهى دلالت بر فساد مىكند يا نه؟» بنابراين اگر اصلى بخواهد جارى شود بايد روى همين عنوان دلالت و عدم دلالت جريان پيدا كند.همان طور كه در بحث مقدّمه واجب، بعد از آن كه محلّ نزاع روى عنوان «ملازمه عقليّه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه» متمركز شد، اگر اصلى مىخواست جريان پيدا كند، بايد در ارتباط با ملازمه ـ نفياً يا اثباتاً ـ جريان پيدا مىكرد.ولى در مانحن فيه، خصوصيتى وجود دارد كه اين خصوصيت در مسأله مقدّمه
لطفا منتظر باشید ...
