لطفا منتظر باشید ...
اثر تزاحم بين حكمين:
اگر كسى نسبت به وجوب ازاله، جاهل قاصر بوده و حتى احتمال وجوب را هم ندهد، چنانچه ـ با وجود مشاهده نجاست مسجد ـ اقدام به صلاة نمايد، صلاة او هيچ مشكلى ندارد، زيرا اطلاق امر به صلاة شامل اين مورد مىباشد و امر متعلّق به ازاله ـ به جهت جهل از روى قصور ـ گريبان او را نگرفته است. و فرض اين است كه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ نيست.امّا در تزاحم ملاكين، پاى مكلّف در بين نيست و هرچه هست مربوط به خود مولا و مرحله جعل مولا، بلكه مربوط به مرحله قبل از جعل مولاست. مولا قبل از اين كه حكمى وضع كند ملاحظه مىكند كه در «صلاة در دار غصبى» هم ملاك امر وجود دارد و هم ملاك نهى و مولا نمى تواند طبق هر دو ملاك، حكم جعل كند. زيرا ما بنابر فرض امتناع اجتماع امر و نهى و تقديم جانب نهى بر امر بحث مىكنيم.(1) در اين صورت مولا قبل از اين كه حكمى جعل كند، هر دو ملاك را ملاحظه مىكند و مىبيند ملاك نهى، اقوى از ملاك امر است لذا در مقام جعل حكم، فقط حكم نهى را جعل مىكند. در نتيجه صلاة در دار غصبى حكمى به جز نهى نخواهد داشت.در اين جا گويا كسى از مرحوم نائينى سؤال مىكند: در اين صورت، با اطلاق {أقيموا الصلاة) چه بايد كرد؟ايشان در پاسخ مىگويد: لازمه قول به امتناع و تقديم جانب نهى اين است كه اطلاق {أقيموا الصلاة) را تقييد زده بگوييم: «مراد از صلاة در {أقيموا الصلاة)صلاتى است كه با غصب، اتحاد نداشته باشد». امّا اطلاق «لاتغصب» به قوّت خود باقى است. در چنين جايى نهى «لاتغصب» گريبان جاهل قاصر را نمى گيرد و1 ـ البته قائلين به اجتماع امر و نهى مانعى نمى بينند كه در مادّه اجتماع، مولا دو حكم جعل كند. يكى بر طبق ملاك امر و يكى بر طبق ملاك نهى.
