مقدّمه اوّل: - اصول فقه شیعه (1) جلد 5

‌صفحه‌ى 87

مقدّمه اوّل:

آيا تكاليف الهى ـ اعم از اوامر و نواهىـ به طبايع و ماهيات تعلّق مىگيرد يا به افراد؟ افراد يعنى وجودات ماهيت به ضميمه خصوصيات فرديه و عوارض شخصيّه.

محقّقين از اصوليين معتقدند: اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مىگيرد، و اصولا دايره تعلّق حكم، همان دايره طبايع و عناوين و مفاهيم است. مانيز به تبعيت از آنان همين نظريه را قبول داريم.(1)

مقدّمه دوّم:

آيا معناى اطلاق چيست؟

مرحوم آخوند معنايى را براى اطلاق مطرح كرده كه مورد قبول محقّقين واقع نشده است.

ايشان در مورد اطلاق ـ خصوصاً شمولى ـ مىفرمايد: اطلاق عبارت از اين است كه مولا سريان طبيعت را در ارتباط با همه افراد لحاظ كرده باشد.(2)

محقّقين دو اشكال بر مرحوم آخوند وارد كرده اند:(3)

1ـ اشكال نقضى: در اين صورت، چه فرقى بين عموم و اطلاق وجود دارد؟ در عموم هم مولا سريان حكم را نسبت به همه افراد لحاظ كرده است.

ممكن است كسى بگويد: فرق بين عام و مطلق اين است كه دلالت عام بر سريان، به دلالت وضعى لفظى و دلالت مطلق به دلالت عقلى و از راه مقدّمات حكمت است.

مى گوييم: اين حرف قابل قبول است ولى اختلاف طريق سبب نمى شود كه بين عموم واطلاق فرق گذاشته شود در حالى كه اصل معناى عموم واطلاق يك چيز باشد.

1 ـ رجوع شود به: كفاية الاُصول، ج1، ص221 ـ 223 و نهاية الأفكار، ج1، ص380 ـ 381

2 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص376

3 ـ رجوع شود به: الفصول الغرويّة في الاُصول الفقهية، ص218