اشكال بر ابوهاشم و اتباعش: - اصول فقه شیعه (1) جلد 5

‌صفحه‌ى 418

منهى عنه و از مصاديق اجتماع امر و نهى است.

مرحوم آخوند اشكال كرد كه «خروج از دار غصبى» نمى تواند از مصاديق مسأله اجتماع امر و نهى باشد، زيرا در مسأله اجتماع امر و نهى، دو عنوان بايد وجود داشته باشد، در حالى كه در مسأله «خروج از دار غصبى» تنها يك عنوان وجود دارد.

ما در پاسخ به مرحوم آخوند گفتيم: در مسأله «خروج از دار غصبى» هم ـ مانند صلاة در دار غصبى ـ دو عنوان وجود دارد و اين مسأله از مصاديق مسأله اجتماع امر و نهى است. عنوان «تصرف در مال غير»، كه محكوم به حرمت است و ـ بنابر پذيرفتن مسأله ضدّ ـ «ترك تصرف در مال غير»، واجب خواهد بود و ـ بنابر پذيرفتن ملازمه در مقدّمه واجب ـ «مقدّمه ترك تصرف در مال غير» نيز واجب خواهد بود.

پس در واقع، عنوان واجب ما «مقدّمه ترك تصرف در مال غير» است و خروج از دار غصبى به عنوان مصداق آن و محكوم به وجوب است.

بنابر اين، خروج ـ با عنوان خودش ـ نه مأموربه است و نه منهى عنه. ولى با عنوان تصرف در مال غير، محكوم به حرمت و با عنوان مقدّمه ترك تصرف در مال غير، محكوم به وجوب است. و مسأله «خروج از دار غصبى» داخل در مسأله «اجتماع امر و نهى» است.

در نتيجه ما تا اين جا با قطع نظر از مبانى سه گانه خودمان اشكال مرحوم آخوند به ابوهاشم را نپذيرفته و مسأله «خروج از دار غصبى» را داخل در مسأله «اجتماع امر و نهى» دانستيم.

اشكال بر ابوهاشم و اتباعش:

اين اشكال با توجه به يكى از مقدّماتى است كه ما در ابتداى بحث «اجتماع امر و نهى» مطرح كرديم. آن مقدّمه اين است كه بعضى معتقد بودند «در محلّ نزاع در باب «اجتماع امر و نهى» قيد مندوحه اعتبار دارد، يعنى محلّ نزاع جايى است كه مكلّف