اشكالات كلام مرحوم نائينى - اصول فقه شیعه (1) جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اصول فقه شیعه (1) - جلد 5

ملکی اصفهانی، محمود؛ ملکی اصفهانی، سعید

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

‌صفحه‌ى 353

غصب به عنوان منهى عنه مىباشند; در عين حال هيچ مانعى ندارد كه «صلاة در دار غصبى» هم واجب و هم حرام باشد، زيرا غصب و صلاة با يكديگر اتحاد پيدا نكرده اند تا گفته شود: «صلاة خارجى مأموربه نمى تواند با غصب خارجى منهى عنه اجتماع پيدا كند» بلكه تركيب آنها انضمامى است يعنى فقط نوعى اتصال بين آنها برقرار شده است بدون اين كه كمترين اتحادى در بين آنها مطرح باشد و در تركيب انضمامى مانعى ندارد كه يك طرف را واجب و طرف ديگر را حرام بدانيم، زيرا اين ها با هم ربطى ندارند. لذا مرحوم نائينى با وجود اين كه امر و نهى را به خارج مىكشاند ولى با مطرح كردن تركيب انضمامى، مىخواهد مسأله جواز اجتماع امر و نهى را ثابت كند.(1)

اشكالات كلام مرحوم نائينى

كلام مرحوم نائينى اگر چه جواز اجتماع امر و نهى را ثابت مىكند ولى به نظر ما ناتمام است و اشكالاتى بر آن وارد است:

اشكال اول: اين راه مبتنى بر اين است كه ما قبول كنيم اوامر و نواهى به خارج سرايت مىكند و متعلق احكام، طبايع موجود در خارج است. يعنى «صلاة واقع در دار غصبى» ـ كه وقوع در دار غصبى از عوارض مشخصه وجودى آن است ـ متعلّق امر و نهى قرار مىگيرد.

در حالى كه ما ثابت كرديم(2) كه در عالم تعلق حكم، چيزى غير از ذات طبيعت نمى تواند مطرح باشد. نه ارتباط با وجود ذهنى مىتواند نقشى در متعلق داشته باشد و نه ارتباط با وجود خارجى.

اشكال دوم: ايشان صلاة و غصب را از دو مقوله متباين مىداند، به همين جهت معتقد است اتحاد بين صلاة و غصب امكان ندارد و تركيب بين اين دو، تركيب اتحادى نخواهد بود، زيرا اگر دو مقوله بخواهند در يك وجود خارجى اتحاد پيدا كنند، از وصف

1 ـ فوائد الاُصول، ج1، ص398 و 428، أجود التقريرات، ج1، ص338 و 339

2 ـ در مقدمه سوم از مقدمات سه گانه.

/ 494