نتيجه بحث در مقام اوّل - اصول فقه شیعه (1) جلد 5

‌صفحه‌ى 470

اوّلا: طبق بيان ايشان، اگر ما بخواهيم روى خود كلمه «ملازمه» تكيه كنيم، نه تنها بايد ابتدا وجوب ذى المقدمه وجود داشته باشد، بلكه بايد وجوب مقدّمه هم وجود داشته باشد، چون ملازمه از باب مفاعله و طرفينى است. مگر اين كه گفته شود: «ملازمه در اين جا به عنوان مسامحه و مجاز مطرح شده و مراد اين است كه وجوب ذى المقدمه، به عنوان ملزوم و وجوب مقدمه به عنوان لازمِ وجوب ذى المقدمه است».

روشن است كه اثبات ملازمه به چنين معنايى، فرع تحقق ملزوم نيست. بلكه نتيجه اين ملازمه اين است كه اگر ملزوم تحقق پيدا كند، لازم هم بر آن مترتب مىشود. چون اين لازم، لازمِ ماهيت نيست، بلكه لازم وجود است و بحث ما در لازمِ وجود است و براى اثبات چنين لزومى، معنا ندارد كه ملزوم اوّل در خارج وجود پيدا كند. قرآن كريم مىفرمايد: {لو كان فيهما آلهة إلاّ الله لفسدتا}(1) اين آيه دلالت مىكند كه تعدّد آلهه غير خدا ملازم با فساد آسمان ها و زمين است. در حالى كه اين معنا تا كنون هيچ گاه تحقق پيدا نكرده و بعداً هم تحقق پيدا نخواهد كرد. كلمه «لو» در عين اين كه بر ملازمه بين شرط و جزا دلالت مىكند، دلالت بر امتناع جزاء، به جهت امتناع شرط نيز مىكند.

درنتيجه به نظر ما همان راهى كه مرحوم آخوند براى مسأله ملازمه مطرح كرد، بهتر از راهى است كه امام خمينى (رحمه الله) ارائه فرمودند. اگرچه بنابر هر دو راه، استصحاب عدم ملازمه جارى نمى شود. ولى علّت عدم جريان آن همان مسأله ازليّت است نه شباهت به استصحاب عدم قرشيت مرأه.

نتيجه بحث در مقام اوّل

از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه از نظر مسأله اصولى، ما يك اصلى نداريم كه در صورت شك در اين كه «آيا نهى مقتضى فساد است يا نه؟» بتواند يكى از دو طرف را براى ما تعيين كند.

1 ـ الأنبياء: 22