مقدّمه نهم - اصول فقه شیعه (1) جلد 5

‌صفحه‌ى 287

مى باشد. مثلا در «صلاة در دار غصبى» كه به عنوان مثال براى مسأله «اجتماع امر و نهى» مطرح مىشود، بايد احراز كرده باشيم كه هم تمام ملاك امر به صلاة وجود دارد و هم تمام ملاك نهى از غصب. در اين صورت كسى كه قائل به جواز اجتماع امر و نهى مىشود مىگويد: «مانعى ندارد كه هر يك از دو ملاك مستلزم حكم مربوط به خود باشد و وجوب و حرمت در صلاة در دار غصبى جمع شده باشد». ولى قائل به امتناع اجتماع امر و نهى مىگويد: «در اين جا نمى تواند دو حكم وجود داشته باشد بلكه هر يك از دو ملاك كه اقواى از ديگرى بود، حكم هم تابع آن ملاك خواهد بود».

قبل از اين كه به بررسى كلام مرحوم آخوند در اين زمينه بپردازيم لازم است مقدّمه نهم را نيز مطرح كنيم، زيرا اين دو مقدّمه ناظر به يك مطلب هستند ولى مقدّمه هشتم مربوط به مقام ثبوت و مقدّمه نهم مربوط به مقام اثبات است.

مقدّمه نهم

مرحوم آخوند در اين مقدّمه پيرامون مقام اثبات بحث مىكند و آن بحث اين است كه ما از چه راهى تزاحم و تعارض را بدست آوريم؟

بررسى كلام مرحوم آخوند در مقدّمه هشتم و نهم:

حضرت امام خمينى (رحمه الله) مىفرمايد: ما بايد ببينيم آيا هدف مرحوم آخوند از اين دو مقدّمه چيست؟

در اين زمينه دو احتمال وجود دارد:

احتمال اوّل: مرحوم آخوند بخواهند در محل نزاع در باب «اجتماع امر و نهى» اين قيد را اضافه كنند كه طرح مسأله «جواز يا عدم جواز تعلق امر و نهى به دو عنوان متصادق در واحد» مشروط به اين است كه ملاك هر دو حكم در آنِ واحد وجود داشته باشد والاّ از محلّ نزاع خارج است.