مرحله سوّم - اصول فقه شیعه (1) جلد 5

‌صفحه‌ى 48

2 ـ بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه آن، ملازمه وجود دارد.

3 ـ امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ عام است.

حال اگر از مرحله اوّل عبور كرده و مقدّميّت را اثبات كرد، نوبت به مرحله دوّم مىرسد. در اين مرحله بايد ثابت كند بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه ملازمه وجود دارد. زيرا صرف مقدّميت ترك صلاة براى ازاله نمى تواند وجوب ترك صلاة را ثابت كند، بلكه بايد ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه هم ثابت شود.

و ما در مباحث مربوط به مقدّمه واجب، اين ملازمه را نپذيرفتيم، برخلاف مرحوم آخوند و ديگران كه قائل به ملازمه بودند.

مرحله سوّم

آيا امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ عام است؟

قائل به اقتضاء، برفرض كه دو مرحله قبل را به اثبات برساند، نتيجه خواهد گرفت كه ترك صلاة به عنوان مقدّمه براى فعل ازاله بوده و وجوب دارد. و اين نتيجه با مدّعاى او فرق دارد. مدّعاى قائل به اقتضاء، «وجوب ترك صلاة» نبود بلكه او ادّعا مىكرد «فعل صلاة، حرام است». به عبارت ديگر: او مىگفت: امر به ازاله، مقتضى نهى از ضدّ است و چون صلاة، ضدّ ازاله است، پس امر به ازاله مقتضى نهى از صلاة و حرمت آن است.

خود اين مرحله بخشى از محلّ نزاع است، زيرا محلّ نزاع ما تنها متمركز در ضدّ خاصّ نبود، بلكه شامل ضدّ عام هم مىشد. ضدّ عام، همان چيزى است كه از آن به نقيض تعبير مىكنيم، چون ضدّ عام به معناى ترك است و ترك، نقيض فعل است. و اگر كسى در باب ضدّ خاص بخواهد قائل به اقتضاء شود، ابتدا بايد اقتضاء را در ضدّ عام قائل شود سپس به سراغ ضدّ خاص بيايد.