لطفا منتظر باشید ...
مقام دوّم: بحث در مسأله فقهى:
اگر عبادت يا معامله اى منهى عنه واقع شد و ما از نظر اصولى نتوانستيم پى ببريم كه آيا نهى مقتضى فساد است يا نه؟ چنانچه اين عبادت يا معامله در خارج واقع شد، آيا اصلى داريم كه بتواند صحّت يا فساد آن را براى ما معين كند؟در اين جا از دو جهت بحث مىكنيم:جهت اوّل (معاملات):
در باب معاملات، اصلى به نام اصالة الفساد(1) داريم، كه ظاهراً اين اصل در اين جا جريان پيدا مىكند.توضيح:
الف: ما يك وقت صحّت و فساد را در ارتباط با معاملات شخصيّه فرض مىكنيم، مثل اين كه معامله اى كه متعلّق نهى قرار گرفته در خارج واقع شده باشد و ما شك داشته باشيم كه آيا اثر مقصود، بر چنين معامله اى مترتب است يا نه؟ مثلا اگر ما قائل شويم كه «بيع در وقت ندا براى نماز جمعه، حرام است»، چنانچه كسى در آن موقع بيعى انجام دهد، از نظر فقهى، «استصحاب عدم ترتّب اثر» بر آن مترتب مىشود. يعنى گفته مىشود: قبل از آن كه اين بيعِ محرّم، واقع شود، نقل و انتقالى واقع نشده بود، اكنون كه اين بيع واقع شده، ما نمى دانيم «آيا حرمت بيع، مقتضى فساد آن است يا نه؟» به همين جهت شك مىكنيم كه آيا نقل و انتقال صورت گرفته است يا نه؟ در اين جا بقاء ملكيت بايع نسبت به مبيع و ملكيت مشترى نسبت به ثمن را استصحاب مىكنيم و اين معناى فساد معامله است.تذكر:در فقه، اصل ديگرى به عنوان اصالة الصّحة داريم كه اين اصل، در ارتباط با1 ـ اصالة الفساد، طبق مبناى ما به معناى «استصحاب عدم ترتّب اثر» و طبق مبناى مرحوم آخوند، به معناى «استصحاب عدم جعل صحت براى معامله» است.
