نظريه دوّم: امتناع اجتماع امر و نهى - اصول فقه شیعه (1) جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
صفحهى 356مأموربه باشد و هم منهى عنه. و جايى براى قول به امتناع وجود ندارد.ممكن است كسى بگويد: اگر در تركيب انضمامى، جواز اجتماع بديهى است، بايد در تركيب اتحادى هم، امتناع اجتماع بديهى باشد.در پاسخ مىگوييم: ما تركيب را تركيب اتحادى دانسته و انضمام را هم قائل نيستيم ولى روى اين مبنا كه حكم ربطى به خارج ندارد بلكه مرحله تعلق حكم، همان مرحله طبيعت است و دو طبيعت هر چند از يك مقوله باشد ـ امكان اتحاد خارجى بين آنها وجود دارد، با وجود اين، ما قائل به جواز اجتماع امر و نهى هستيم، زيرا امر و نهى به مقوله و خارج تعلق نگرفته است. امر به صلاة و نهى به غصب تعلق گرفته و صلاة و غصب در عالم عنوان و طبيعت متغايرند و حكم هم از مرحله طبيعت به خارج سرايت نمى كند. و اتحاد خارجى آنها ـ به علت اين است كه هر دو از يك مقوله اند ـ مانع از جواز اجتماع امر و نهى نمى شود.به عبارت روشن تر: در همين جا كه مقوله واحد است و تركيب در خارج، تركيب اتحادى است، دو مبنا وجود دارد:مبناى ما اين است كه حكم از مرحله طبيعت به خارج سرايت نمى كند، لذا ما قائل به جواز اجتماع امر و نهى هستيم.ولى كسانى كه معتقدند حكم از مرحله طبيعت به خارج سرايت مىكند، قائل به امتناع اجتماع امر و نهى مىشوند، چون در خارجْ اتحاد وجودى مطرح است.در نتيجه اگر ما در فرض تركيب انضمامى قائل به جواز اجتماع امر و نهى شده بلكه آن را بديهى دانستيم، لازمه اش اين نيست كه در فرض تركيب اتحادى قائل به عدم جواز اجتماع امر و نهى شده و آن را بديهى بدانيم. بلكه در همين فرض تركيب اتحادى و وحدت مقوله هم دو مبنا وجود دارد.نظريه دوّم: امتناع اجتماع امر و نهى
قائلين به امتناع اجتماع امر و نهى نيز راه هايى را پيموده اند كه بايد آنها را مورد بررسى قرار دهيم: