لطفا منتظر باشید ...
مقدّمه هشتم
اعتبار وجود مناط امر و نهى در محلّ اجتماعمرحوم آخوند مىفرمايد: «اگرچيزى بخواهد مثال براى مسأله «اجتماع امر و نهى» باشد بايد از قبيل متزاحمين باشد، كه در محلّ اجتماع، ملاك هر دو حكم وجود داشته باشدامّا اگر از باب متعارضين باشد نمى تواند در بحث اجتماع امر و نهى داخل شود».(1)در اين جا لازم است ابتدا دو عنوان تزاحم و تعارض را مورد بررسى قرار دهيم:فرق باب تزاحم و باب تعارض از جهت حكم
تزاحم، گاهى بين دو حكمِ متماثل است، مثلا اگر مكلّفى با دو نفس محترمه مواجه شود كه در حال غرق شدن مىباشند، دو «أنقذ الغريق» متوجّه او مىشود. ولى با توجه به اين كه ـ فرض اين است ـ مكلّفْ قادر به جمع بين اين دو انقاذ نيست، بين اين دو انقاذ تزاحم پيدا مىشود و قاعده كلّى باب تزاحم، تقديم اهمّ يا محتمل الأهميّة است. و در غير اين صورت، مسأله تخيير جريان دارد.اما در باب تعارض بايد به مقام اثبات حكم مراجعه كرده و دليلى كه نسبت به دليل ديگر اظهريت داردمقدّم بداريم. و اگر دو دليل با هم مساوى بودند، قاعده اقتضاى سقوط هر دو را مىكند. بله در ارتباط با خصوص خبرين متعارضين، قواعد خاصى وجود دارد كه از مقبوله عمر بن حنظله استفاده مىشود. ولى اين قواعد، اختصاص به خبرين متعارضين داشته و در غير خبرين متعارضين ـ مثل دو آيه قرآن، اگر فرض كنيم از نظر دلالت ظاهرى با هم تعارض داشته باشند ـ جريان پيدا نمى كند. بلكه در چنين موردى بايد توقّف كرده و براى پى بردن به حكم، سراغ راه هاى ديگر برويم.1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص241
