حلّ اشكال در ارتباط با عنوان بحث
راه حلّ اين اشكال اين است كه ما عنوان بحث را تغيير داده بگوييم: «آيا تعلّق امر و نهى به دو عنوانى كه در شىء واحد با هم تصادق دارند جايز است يا نه؟». مطرح كردن عنوان بحث به اين صورت، داراى دو خصوصيت است:1ـ علّت خروج «سجود براى خدا» و «سجود براى غير خدا» از محلّ نزاع، عدم تصادق آن دو در مورد واحد بود، ما نمى توانستيم سجودى را تصور كنيم كه هم «سجود براى خدا» باشد و هم «سجود براى غير خدا».در حالى كه اين اشكال بر تعبير ما وارد نيست زيرا ما دو عنوان را به گونه اى فرض كرديم كه داراى مادّه اجتماع و مورد تصادق باشند و اين تعبير از همان ابتدا شامل «سجود براى خدا» و «سجود براى غير خدا» نمى شود، زيرا تصادقى بين آن دو وجود ندارد.2ـ بنا بر تعبير ما ضرورتى ندارد كه مقصود از واحد را واحد جنسى يا واحد نوعى بدانيم بلكه ما مراد از واحد را همان واحد شخصى مىدانيم، ولى اين واحد شخصى به عنوان مورد اجتماع مطرح است نه به عنوان متّعلّق امر و نهى. بنابراين، اشكالى كه ما بر مرحوم آخوند وارد مىكرديم ـ كه فرد و واحد شخصى نمى تواند متعلّق امر ونهى قرار گيرد بلكه اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مىگيرند ـ بر اين تعبير وارد نيست، زيرا ما وحدت شخصى را در ارتباط با مادّه اجتماع و مورد تصادق دانستيم نه در ارتباط با تعلّق امر و نهى. و اجتماع، هم خارج از دايره تعلّق امر و نهى است. بنابر تعبير ما، امر و نهى به دو عنوان كلّى تعلّق مىگيرند ولى اين دو عنوان داراى اين خصوصيت هستند كه داراى مادّه اجتماعند ودر يك واحد شخصى با هم جمع مىشوند.(1) بنابراين1 ـ چون مطلقِ دو عنوان، مورد بحث ما نيست بلكه محلّ بحث ما آن «دو عنوان»ى است كه داراى يك چنين خصوصيتى باشند. مثلا عنوان «صلاة» و «شرب خمر» دو عنوان كلّى هستند كه اوّلى متعلّق امر و دوّمى متعلّق نهى قرار مىگيرد ولى صلاة با شرب خمر هيچ گاه جمع نمى شوند، به خلاف صلاة و غصب كه چه بسا با يكديگر جمع مىشوند.