پاسخ به اين سؤال مبتنى بر اين است كه ببينيم: آيا اباحه ـ كه يكى از احكام تكليفيه خمسه است ـ به چه معناست؟در مورد چهار حكم ديگر تقريباً دو جهت مسلّم وجود دارد: يكى ارتباط آن با شارع و ديگرى علّت حكم.اگر چيزى واجب شد، هم ايجاب كننده آن عبارت از شارع است و هم ملاك آن اشتمال بر يك مصلحت لازم الاستيفاء است. و اگر چيزى مستحب شد، حاكم به استحباب آن عبارت از شارع و ملاك آن اشتمال بريك مصلحت غير لازم الاستيفاء است. در باب حرمت و كراهت هم مسأله مفسده مطرح است. ولى آيا اباحه به چه معنايى است؟اگر گفته شود: «اباحه هم مانند احكام چهارگانه ديگر داراى ملاك است و حاكم به آن عبارت از شارع است و ملاك اباحه يا اين است كه شىء نه داراى مصلحت باشد و نه داراى مفسده و يا اين است كه شىء داراى مصلحت و مفسده مساوى باشد» در اين صورت ممكن است جمله «إن لله تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه العالم و الجاهل» پذيرفته شود.امّا اگر گفته شود: «اباحه بر دو قسم است:يك قسم آن مربوط به شارع است كه شارع به يكى از آن دو ملاكى كه ذكر كرديم ـ يعنى خلّو از مصلحت و مفسده يا تساوى مصلحت و مفسده ـ حكم به اباحه مىكند.قسم ديگر از اباحه در مورد جايى است كه شارع هيچ يك از احكام چهارگانه ديگر را نداشته باشد. اگرچه اين قسم از اباحه را به شارع نسبت نمى دهيم. و ضرورتى هم ندارد كه در اين جا عنوان پنجمى وجود داشته باشد كه به شارع نسبت داده شود».در اين صورت جمله «إنّ لله تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه العالم و الجاهل» كنار مىرود، زيرا ما اباحه اى را توانستيم فرض كنيم كه اضافه اى به خداوند
لطفا منتظر باشید ...
