مقدّمه: - اصول فقه شیعه (1) جلد 5

‌صفحه‌ى 440

همين عنوان، متعلّق نهى نيز واقع شود. اين مسأله، به مراتب از مسأله «اجتماع امر و نهى» مشكل تر است. در آنجا دو عنوان وجود داشت و يكى متعلّق امر و ديگرى متعلّق نهى بود، و در عين حال جماعتى از محققين قائل به امتناع بودند امّا در اين جا تنها عنوان عبادت وجود دارد، كه از طرفى در عباديتش نياز به امر دارد و از طرفى بخواهد متعلّق نهى قرار گيرد، اين چگونه ممكن است.

مرحوم آخوند در پاسخ از اين اشكال مىفرمايد:

عبادتى كه متعلّق نهى قرار مىگيرد، بايد به يكى از دو معناى ذيل باشد:

1ـ عبادت ذاتى.

بعضى از افعال هستند كه عباديت آنها متوقف بر امر نيست، بلكه ماهيت آن عمل، از نظر لغت و عرف، داراى عنوان عبادت است، مثل سجود در برابر خداوند و تسبيح و تقديس خداوند كه ذاتاً عباديت دارد و عباديت آن متوقف بر امر نيست. اين گونه عبادات، منافاتى با تعلّق نهى ندارد، زيرا امرى به آن تعلّق نگرفته است. بنابراين ممكن است در جايى، منهى عنه واقع شود.

2ـ عبادت تعليقى.

ممكن است چيزى ذاتاً عبادت نباشد، ولى اگر منهى عنه واقع شد، بر آن نهى از عبادت اطلاق كنيم. عباديت در اين جا به اين معناست كه اگر به جاى نهى، امر به آن تعلّق مىگرفت، آن امر، جنبه عبادى داشت. مثل «صلاة حائض» و«صوم عيدين». صلاة حائض، جز نهى فعلى چيزى ندارد ولى اگر قرار بود، به جاى نهى، امرى به آن تعلّق بگيرد، آن امر ـ مثل امرى كه به صلاة ديگران متعلّق شده بود ـ جنبه عبادى داشت.(1)

اشكال امام خمينى (رحمه الله) بر مرحوم آخوند:

مقدّمه:

واجب را بر دو قسم تقسيم كرده اند: تعبدى و توصّلى.

1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص284 و 286