بررسى احتمال سوم: - اصول فقه شیعه (1) جلد 5

‌صفحه‌ى 379

چيزى به عنوان ملكيت يا زوجيت اعتبار مىشود. در اين جا هم مولا عبد خود را به سوى چيزى بعث مىكند و به دنبال اين بعث، عقلاء چيزى را اعتبار مىكنند كه ما آن را وجوب مىناميم و يا مولا عبد خود را از چيزى زجر مىكند و به دنبال اين زجر، عقلاء چيزى را اعتبار مىكنند كه ما آن را حرمت مىناميم.

بررسى احتمال سوم:

همه ادله اى كه در بررسى احتمال دوم، براى اثبات عدم تضاد بين بعث و زجر مطرح كرديم، در اين جا نيز جريان پيدا مىكنند. مخصوصاً دليل سوم كه مىگفتيم: تضاد در ارتباط با ماهيات نوعيه مطرح است و ماهيات نوعيه، مربوط به واقعيات و حقايق مىباشند، اما امور اعتبارى كه جز در عالم اعتبار براى آنها تحصل و تحققى وجود ندارد، داراى ماهيت نبوده و خارج از دايره تضاد مىباشند و اگر ما در ارتباط با آنها به ماهيت تعبير مىكنيم، از باب تجوز و تسامح است.

خلاصه بحث:

ما جواز اجتماع امر و نهى را از دو راه ثابت كرديم:

1 ـ اگر ما ـ همانند مرحوم آخوند ـ تضاد بين احكام را بپذيريم، لازمه تضاد بين وجوب و حرمت، عدم امكان اجتماع آن دو در متعلق واحد است، در حالى كه در ما نحن فيه متعلق وجوب و متعلق حرمت دو عنوان متغاير و متمايز مىباشند و در عالم مفهوميت ـ كه عالم تعلق احكام است ـ هيچ ارتباطى با هم ندارند.

2 ـ اگر ما تضاد بين احكام را نپذيريم، باز هم اجتماع امر و نهى جايز است، زيرا:

اولا: مشكلى كه در «صلّ» و «لا تصلّ» ـ از غير راه تضاد ـ وجود داشت،(1) در مورد «صلّ» و «لا تغصب» وجود نخواهد داشت، نمى توان گفت: «به علت عدم امكان امتثال، «صلّ» و «لا تغصب» جايز نيست».

1 ـ آن مشكل، عدم امكان امتثال اين دو تكليف در خارج بود.