شيخ انصارى (رحمه الله) در اين جا مسأله را تفصيل داده مىفرمايد:ما بايد ببينيم آيا سببيتى كه در معاملات شرعيه وجود دارد، سببيّت شرعيه است ـ يعنى مثلا شارع بيع را سبب براى نقل و انتقال قرار داده است ـ يا اين كه سببيّت آنها عقليّه است ولى با توجه به اين كه عقل ما نمى تواند به آنها پى ببرد، شارع ـ بر اساس احاطه علمى به همه واقعيات ـ ما را در جريان آنها قرار مىدهد؟ايشان مىفرمايد:اگر سببيّت معاملات براى ترتّب آثارشان، يك سببيّت شرعيّه باشد، يعنى شارع ـ بما هو شارع ـ سببيّت را براى اين ها جعل كرده است، در اين جا نهى دلالت بر فساد مىكند. چگونه مىشود شارع از طرفى «بيع عبد مسلمان به مشترى كافر» را حرام و مبغوض و داراى مفسده لازم الاجتناب قرار دهد و از طرفى خودش براى آن سببيّت جعل كند؟ اگر سلطه كافر بر مسلمان، نزد شارع مبغوضيّت دارد، چرا ـ با عدم جعل سببيّت بر آن ـ از آن جلوگيرى نمى كند؟ بنابراين از مبغوضيّت نزد شارع مىفهميم كه اين معامله فاسد است و شارع براى آن جعل سببيّت نكرده است.امّا اگر سببيّت، عقلى باشد و ربطى به شارع نداشته باشد بلكه شارع فقط به عنوان كاشف مطرح باشد، در اين جا شارع ـ بما هو شارع ـ نمى تواند جلوى سببيّت آن را
لطفا منتظر باشید ...
