بررسى كلام مرحوم نائينى - اصول فقه شیعه (1) جلد 5

‌صفحه‌ى 327

صلاة و غصب در يك جا جمع شده اند ولى اين گونه نيست كه صلاة يا غصب، ماهيت و استقلال خود را از دست داده باشد. امّا تركيب اتحادى به اين معناست كه اجزاء مركب، استقلال خود را از دست بدهند و گويا شىء سوّمى تحقق پيدا كرده است.

مرحوم نائينى مىفرمايد: در مسأله اجتماع امر و نهى بايد شرط كنيم كه اين دو عنوانى كه بينشان عموم و خصوص منوجه برقرار است، در مادّه اجتماعشان تركيب انضمامى تحقق داشته باشد تا تعدّد مقوله محفوظ بماند. امّا اگر تركيبشان تركيب اتحادى بود از محلّ بحث ما خارج است. مثلا اگر مولا از طرفى بگويد: «اشرب الماء» و از طرفى بگويد: «لاتغصب» در اين جا اجتماع بين شرب ماء و غصب، دو مصداق پيدا مىكند:

الف: شرب ماء در دار غصبى، كه اين مانند صلاة در دار غصبى و محلّ بحث ماست.

ب: شرب ماء غصبى، كه اين از محلّ بحث ما خارج است. هرچند ممكن است كسى ابتداءً تصور كند كه شرب ماء غصبى هم از طرفى موافقت با «اشرب الماء» و از طرفى مخالفت با «لاتغصب» است ولى با توجه به اين كه تركيب بين اين دو، تركيب اتحادى است و آنچه را شرب مىكند غصبى است، نمى توان حيثيت غصب را جدا از حيثيت شرب ماء فرض كرد و از محلّ بحث ما خارج است.(1)

بررسى كلام مرحوم نائينى

به نظر ما هر سه شرطى كه ايشان مطرح كردند، داراى مناقشه است:

امّا شرط سوّم: اين كه ايشان مىفرمايد: «تركيب در مادّه اجتماع بايد انضمامى باشد نه اتحادى»، براى اين است كه دو مطلب زير را نزد خودشان مسلّم فرض كردند:

1ـ تركيب، مربوط به خارج است و در عالم عنوان و طبيعت، نه تركيب اتحادى

1 ـ فوائد الاُصول، ج2، ص 410 ـ 412.