‌ اجازه فرمانرواى ستم‏كار روا نيست1.

عطاياى پادشاهان از خراج

اصل كلى مورد قبول فقها در اين مورد، حلّيّتِ عطاياى پادشاهان است؛ تا هنگامى كه يقين به حرام بودن آن حاصل نشده باشد. فقيهانِ متأخر خريدن غَلاّت گرفته شده از مردم به‏عنوان عشر و مقاسمه را جايز مىدانستند و از زمان شيخ تا آغاز قرن دهم تمامى فقها از رواياتى كه در اين باب موجود است و كركى آن‏ها را متواتر مىداند2، پذيرفتن عطايايى را كه از مال خراج و مقاسمه باشد و استفاده از آن‏را جايز مىدانند3 و كركى مدعى است اين مسئله مورد پذيرش همه فقيهان شيعه است4. به عقيده او ستمى كه فرمانروايان ـ اعم از شيعى و سنى ـ در گرفتن خراج از مردم بيش از ميزان متعارف به عمل مىآورند، ضررى به حلّيّت خراج نمىزند و گناه آن به گردن فرمانرواى ستم‏كار است و استفاده از آن براى ديگران حلال مىباشد5، چرا كه روايات وارد دربابِ «حلّيّت استفاده از خراج براى شيعيان» مطلق است و شامل مواردى كه فرمانرواى ستم‏كار خراج را با زور و ستم از خراج‏گذاران گرفته باشد نيز مىشود و اصولاً فرمانروايان ستم‏كار و عمّال ديوان نسبت به خراج‏گذاران چنين ستم‏هايى روا مىدارند و در روايات ما نيز به آن‏ها اشارت‏هايى رفته است6. و عدم

1. فوائد الشرائع، ص 94؛ جامع‏المقاصد، ج 1، ص 207 و 408؛ زمين در فقه اسلامى، ج 2، ص 231.

2. جامع‏المقاصد، ج 1، ص 207؛ زمين در فقه اسلامى، ج 2، ص 238.

3. تعليق الإرشاد، ص 110 و 111 و 112؛ زمين در فقه اسلامى، ج 2، ص 238.

4. قاطعة اللجاج، ص 37 ـ 39؛ تعليق الإرشاد، ص 111؛ جامع‏المقاصد، ج 1، ص 207؛ زمين در فقه اسلامى، ج 2، ص 238.

5. قاطعة اللجاج، ص 33 ـ 34؛ زمين در فقه اسلامى، ج 2، ص 240.

6. زمين در فقه اسلامى، ج 2، ص 340.