اقطاعات خراج - اندیشه سیاسی محقق کرکی نسخه متنی

‌
رضايت مالكان در پرداخت خراج و يا عدم حق دريافت خراج از سوى فرمانرواى ستم‏كار هيچ‏كدام ضررى به مقصود نخواهند رساند، چرا كه خراج حق واجب شرعى است و خصوصيات و خواست پردازنده يا گيرنده در آن دخالتى ندارد1.

به علاوه پذيرش نظريه حرمت استفاده از خراج، ضررى عظيم و حرجى شديد بر شيعيان وارد مىكند2 و براساس قواعد مسلم فقهى چنين تكليفى از ذمّه آن‏ها ساقط مىشود و فلسفه حلّيّت خراج در روايات همين نكته است3.

كركى معتقد بود كه عطاياى ديوانى از خراج براى تمامى افراد حتى كسانى كه در بيت‏المال سهمى ندارند و تنگ‏دست نيز نمىباشند حلال است، چرا كه روايات شامل تمامى افراد است4.

اقطاعات خراج

اقطاع خراج شيوه‏اى از عطاياى ديوانى است و به اين دليل مورد قبول فقهاى شيعه قرار گرفته؛ با اين فرق كه در مورد اقطاع، عطيه گيرنده، خودْ وظيفه مامورِ وصول را نيز به عهده مىگيرد و از روند گرفتن خراج، گرفتن آن به وسيله ديوان و جزو ملك بيت‏المال شدن و پرداختن به عطيه گيرنده حذف مىشود. در ميان فقهاى شيعى اشكالى كه مطرح بوده، دخيل بودن وساطت ديوان در حلّيّت خراج است، اما كركى به پيروى از شهيد اوّل فرقى ميان انتقال خراج به بيت‏المال يا مباشرت اقطاع گيرنده در وصول آن

1. جامع‏المقاصد، ج 1، ص 207؛ تعليق الإرشاد، ص 111؛ قاطعة اللجاج، ص 35؛ فوائد الشرائع، ص 44؛ زمين در فقه اسلامى، ج 2، ص 241.

2. تعليق الإرشاد، ج 2، ص 241.

3. جامع‏المقاصد، ج 1، ص 207؛ زمين در فقه اسلامى، ج 2، ص 241.

4. قاطعة اللجاج، ص 43؛ زمين در فقه اسلامى، ج 2، ص 242.