خراج - اندیشه سیاسی محقق کرکی نسخه متنی

‌
دارد كه فقيه مىتواند حدود را اجرا كند اما در اجماعى كه بر ولايت فقيه ذكر مىكند متذكر مىشود كه بعضى از فقهاى شيعه قتل و اجراى حدود را استثنا كرده‏اند1. در حاشيه بر ارشاد در ذيل بحث امر به معروف و نهى از منكر اين قول را كه حدود جز با اذن امام اجرا نمىشود، تأييد و اجماعى تلقى مىكند و حتى از عدم جواز قتل و جرح در امر به معروف و نهى از منكر يقينىتر و اجماعىتر مىشمارد، زيرا امر به معروف و نهى از منكر مشروط به اذن امام نيستند، اما اجراى حدود متعلق به منصب امامت و اذن امام در آن لازم است2. در حاشيه بر شرايع قول به جواز اجراى حدود را تقويت مىكند؛ به اين دليل كه عدم اجراى حدود به ارتكاب محارم بيش‏تر و مفسده اجتماعى منجر مىشود. به هر حال با توجه به اهميت جامع‏المقاصد و اين‏كه ظاهراً اين كتاب آخرين اثر وى محسوب مىشود، مىتوان رأى نهايى وى را جواز اقامه حدود در عصر غيبت توسط فقها دانست.

كركى شرايطى را نيز براى اجراى حدود در نظر مىگيرد: توانايى براى اقامه صحيح حدود، احساس امنيت از جانب حكومت و نداشتن مفسده اجتماعى از شرايط اجراى حدود محسوب مىشوند3.

مسئله ديگر اين‏كه فقط فقهايى كه داراى شرايط افتا هستند مىتوانند عهده‏دار قضاوت و اجراى حدود شوند. اين شرايط عبارت‏اند از: ايمان، علم، تقوا، عدالت و توانايى استنباط احكام.

خراج

با ظهور دولت شيعى صفوى موضوع خراج اهميت بيش‏ترى يافت.

1. الرسائل، ج 1، ص 165.

2. حاشيه بر ارشاد، ص 103.

3. حاشيه بر شرايع، ص 162.