حدود را اجرا كند و قضاوت بين مردم را برعهده بگيرد (با توجه به اينكه اين موارد فقط از اختيارات امام يا نائب او است) دليل بر نيابت عام فقيه در جميع مناصب شرعيه مىداند1. به نظر او اگر اين نيابت عام را در همه امور شرعى نپذيريم، اجراى حدود و قضاوت نيز از فقيه صحيح نخواهد بود. در اينجا اشاره كركى فقط به مناصب شرعى است و در صورتى اختيارات سياسى را در برمىگيرد كه حوزه مناصب شرعى را گسترش دهيم.
بههر حال قراين ديگرى به مناصب و اختيارات سياسى فقيه در آثار كركى وجود دارد كه عدم تصريح وى به اختيارات سياسى ضررى به بحث نمىزند. تأكيد بر نيابت عام فقها، اطلاق سلطان عادل به امام و نايب او و تعبير او2 از اصطلاح امير3 دلايلى است كه اختيارات سياسى را براى فقيه ثابت مىكند. بهنظر مىرسد محقق به لحاظ مناسب نبودن شرايط اجتماعى و سياسى و عدم امكان دستيابى فقها به قدرت سياسى و قدرت نهاد سلطنت در آن زمان، همچنين به لحاظ رعايت روابط سلطنت نوپاى صفوى و علما از تصريح به اختيارات سياسى علما خوددارى مىكند. وى در چند جاى آثار خود تمكن فقيه را شرط اجراى برخى از اختيارات او مىداند4. در اين زمان نيز مسلماً امكان دستيابى فقها به مناصب سياسى و مهمتر از همه، نظارت بر حكومت فراهم نيست. به هر حال رفتار سياسى كركى و احكام شاه طهماسب گواهى مىدهند كه وى به
1. همان، ص 161. 2. جامعالمقاصد، ج 2، ص 371، 375، 377، 379 و 486. 3. كركى، حاشيه بر شرائع، ص 57. در حاشيه بر ارشاد نيز در بحث مرابطه در صورتى آن را شرعى مىداند كه يا معصوم و يا مجتهد حاكم باشد، حاشيه بر ارشاد، نسخه شماره 2380، كتاب خانه آستان قدس، ص 96. 4. كركى، حاشيه بر شرائع، ص 165.