جد به اختيارات سياسى فقها و لزوم تبعيت حكومت از آنها، اعتقاد داشته است.
كركى به صراحت اختيارات زير را از آنِ فقيه مىداند:
بهنظر كركى، فقيه در صورت آشنا بودن با ادله فقهى و داشتن صفات مذكور، قضاوت بين شيعيان را عهدهدار خواهد بود؛ البته در صورتى كه هيچ خطرى او و شيعيان را تهديد نكند1. اين قيد به دليل اوضاع زمان و فشار تعصبات حكومتهاى وقت و سختگيرى بر شيعيان است كه بهخصوص در قلمرو عثمانىها جريان داشته. در صورت وجود فقيهِ شيعى شيعيان بايد اختلافات خود را به او ارجاع دهند و رجوع به قضات و حكّام جور گناه محسوب مىشود. آنچه در قضاوت قابل تأمل است، بحث اجراى حدود است، آيا فقيه مىتواند در عصر غيبت حدود شرعى را اجرا كند و يا در موارد خاص به قتل و مصدوم كردن كسى اذن دهد. كركى در آثار خود با اين مسئله برخورد دوگانهاى دارد و نهايتاً فتوا به جواز اجراى حدود در عصر غيبت مىدهد. البته اين بحث را مفصلتر بعداً بيان خواهيم كرد.
زكات و خمس: مالياتهاى شرعى هستند كه در اختيار داشتن آنها قدرت مالى و اقتصادى زيادى به فقيه اعطا مىكند. زكات را معمولاً حكومتها دريافت مىكردند، اما كركى به پرداخت آن به فقيه معتقد
1. همان، ص 165.