صفحه‌ى 189
چنانچه فرق نيست ما بين اين كه حيض قطعى، وجدانى باشد يا از روى رجوع به تميز يا نحو آن. و هم چنين حرام است وطى در ايام استظهار كه تحيض كرده باشد. و اگر در حال مقاربت حائض شود، واجب است مبادرت نمايد به اخراج.
از احكام حايض وجوب كفاره است به وطى آن، و آن يك دينار است در اول حيض و نصف دينار در وسط آن و ربع دينار در آخر آن. هر گاه حائض زوجهى او باشد خواه آزاد باشد يا كنيز و دائمه باشد يا منقطعه. و اگر مملوكه واطى باشد، كفارهى آن سه مد از طعام است كه تصدّق كند بر سه مسكين، هر يك مدى. و وجوب كفاره در حق زوج است نه زوجه پس بر زوجه واجب نيست هر چند مطاوعه بلكه راضيه باشد. و مشروط است به علم و عمد و بلوغ و عقل پس بر ناسى و ساهى و صبى و مجنون و جاهل به موضوع حيض، واجب نيست بلكه با جهل به حكم حرمت وطى حال الحيض نيز وجوب آن معلوم نيست اگر چه احوط است. بلى! با جهل به وجوب كفاره بعد از علم به حرمت، در ثبوت كفاره اشكالى نيست.
مراد به اول حيض، ثلث اول است و مراد به وسط، ثلث دوم و به آخر، ثلث سوم است. پس اگر ايام حيض او شش روز باشد هر دو روزى، يك ثلث است. و اگر هفت روز باشد پس هر ثلثى، دو روز و ثلث روز است و هكذا.
در وطى حائض در دبر وجوب كفاره معلوم نيست لكن احوط است.
هر گاه زنا كند با حائضى يا وطى او كند به شبه، احوط دادن كفاره است بلكه خالى از قوه نيست.
هر گاه حيض زن از غير فرج بيايد وطى او در فرج هر چند خالى است از خون، موجب كفاره است به خلاف وطى آن در محل خروج خون كه موجب نيست.
فرق نيست در اين كه زوجه موطوئه زنده باشد يا مرده، در وجوب كفاره.
ادخال بعض حشفه كافى است در ثبوت كفاره بنا بر احوط.
هر گاه با علم به حيضيّت به خيال اين كه زوجه است، مقاربت كرد بعد معلوم شد كه كنيز است، كفارهى مد بايد بدهد چنانچه در عكس، كفارهى دينار بايد بدهد. پس مناط واقع است بعد از اين كه عالم و عامد باشد و هم چنين نسبت به