صفحه‌ى 214
كردن. و جايز است فرار نمودن از وباء و طاعون، و آن چه در بعض اخبار است كه فرار از طاعون مثل فرار از جهاد است آن مختص است به كسانى كه در سرحدات بودهاند براى حفظ ثغور. بلى! اگر در مسجدى باشد و طاعون بيفتد در اهل آن مسجد، مكروه است فرار از آن.
بدان كه اعمال واجبه ميت، از تغسيل و تكفين و نماز و دفن، همه از واجبات كفائيه مىباشند كه اختصاص به بعض از مكلفين دون بعض ندارد بلكه هر كس مطلع شود بر موت او، واجب است قيام نمايد. غاية الامر اين كه، به فعل بعضى، از ديگران نيز ساقط مىشود چون يا محل قابل بيش از يك مرتبه نيست مثل كفن و دفن، يا بيش از يك مرتبه واجب نيست مثل تغسيل و نماز. پس اگر هيچ يك قيام ننمايند، همه آثم و مستحق عقابند. و اگر همه قيام نمايند در آن چه ممكن است صدور آن از همه، اتيان به واجب كردهاند. و لكن واجب است بر غير ولىّ استيذان از او و اين وجوب استيذان از او منافات با وجوب كفائى بر همه ندارد چرا كه وجوب بر همه مطلق است حتى بر غير ولىّ لكن از براى فعل غير ولىّ، شرطى است كه آن استيذان باشد. مثل آن كه وجوب نماز مطلق است لكن وضوء گرفتن يا رو به قبله كردن، شرط صحت آن است. و هر گاه ولىّ امتناع نمود از مباشرت و اذن دادن، ساقط مىشود اعتبار اذن او. بلى! اگر حاكم شرع مىتواند او را اجبار كند احوط اجبار او است بر احد أمرين، از مباشرت يا اذن. و با عدم تمكن، احوط استيذان از ولىّ در مرتبه متأخره از او است و از حاكم شرع.
اذن اعمّ است از صريح و فحوى و شاهد حال قطعى.
هر گاه علم دارد به اين كه ديگرى متصدى مىشود يا متصدى شده است، تكليف از او ساقط نمىشود. بلى! در اين صورت مبادرت لازم نيست. پس سقوط تكاليف يا به اتيان خود او است يا به اتيان ديگرى كه معلوم باشد از براى او. و علم به اين كه غير شروع كرده است در فعل