صفحه‌ى 7
و در آن چند مسأله است:
واجب است بر هر مكلفى كه در عبادات و معاملات خود يا عمل به اجتهاد نمايد و يا تقليد كند و يا عمل به احتياط.
اقوى جواز عمل به احتياط است مطلقاً اگر چه مستلزم تكرار باشد، لكن واجب است كه عارف باشد به كيفيت احتياط از روى اجتهاد يا تقليد. چنانچه در مسأله جواز احتياط نيز بايد يا مجتهد باشد يا مقلد به جهت خلافى بودن مسأله آن.
احتياط گاهى در به جا آوردن فعل است، مثل آن كه احتمال بدهد وجوب آن فعل را و قطع هم داشته باشد به عدم حرمت آن، و گاهى در ترك فعل است و آن در وقتى است كه احتمال بدهد حرمت آن فعل را و قاطع باشد به عدم وجوب آن و گاهى احتياط در جمع بين دو امر است با تكرار، مثل آن كه نمىداند وظيفهاش قصر است يا تمام.
در ضروريات حاجت به تقليد نيست، مثل وجوب نماز و روزه و مانند اينها و هم چنين است در يقينيات، هر گاه از براى مكلف به آن يقين حاصل شود، و در غير اين دو واجب است تقليد، اگر مجتهد نباشد و احتياط هم براى او ممكن نشود. و اگر احتياط ممكن باشد، مخير است ما بين آن و بين عمل به تقليد.
عمل عامى بدون تقليد و احتياط، باطل است.
تقليد ملتزم شدن و عقد قلب نمودن بر عمل كردن به قول مجتهد معين است و اگر چه هنوز عمل نكرده باشد، بلكه اگر چه اخذ فتوى هم نكرده باشد، پس هر گاه رساله مجتهدى را گرفت و ملتزم شد به عمل كردن به آن چه در آن است، كفايت مىكند در تحقق تقليد.
اقوى جايز بودن بقاء بر تقليد ميت است و جايز نيست تقليد ميت، ابتداءً.
هر گاه عدول كرد از تقليد ميت به حى، جايز نيست ديگر براى او عود كردن به تقليد ميت.
جايز نيست رجوع كردن از حى به حى، مگر آن كه ثانى، اعلم باشد.
احوط وجوب تقليد اعلم است با