صفحه‌ى 8
امكان، و واجب است فحص در پيدا كردن اعلم، و در زمان فحص، در اعمال خود بايد احتياط كند.
هر گاه دو مجتهد باشند متساوى در فضيلت، مكلف مختار است در تقليد كردن از هر كدام كه خواهد، مگر آن كه يكى از آن دو مجتهد اورع باشد. پس بايد او را اختيار كند.
هر گاه در مسألهاى، اعلم فتوى نداده باشد جايز است در آن مسأله، رجوع به غير اعلم و اگر چه احتياط هم ممكن باشد.
هر گاه شخص تقليد كرد مجتهدى را كه جايز مىدانست بقاء بر تقليد ميت را، و وفات كرد آن مجتهد، جايز نيست بقاء بر تقليد او در اين مسأله، بلكه واجب است رجوع به حى اعلم، در جواز بقاء و عدم آن.
عمل جاهل مقصر ملتفت باطل است و اگر چه مطابق با واقع باشد و اما جاهل قاصر يا مقصرى كه غال بوده در حين عمل و حاصل شده باشد از او قصد قربت پس، اگر عمل او مطابق باشد با فتواى مجتهدى كه تقليد كرده او را بعد از اين آن عمل صحيح است و احوط آن است كه مطابق باشد با رأى مجتهدى كه در حين عمل تكليف او بوده تقليد كردن از او.
مراد از اعلم، كسى است كه در قواعد و مدارك مسأله، اعرف باشد و در نظائر و اخبار مسأله، اطلاعش بيشتر و جودت فهم او در اخبار زيادتر باشد. حاصل آن است كه استادتر باشد در بيرون آوردن حكم اللَّه و فهميدن آن از ادلهى شرعيه، استادتر باشد. و مرجع در تعيين اعلم، اهل خبره و استنباط است.
احوط عدم تقليد مفضول است، حتى در مسألهاى كه موافق باشد فتواى او با فتواى مجتهد افضل.
جايز نيست تقليد كردن از غير مجتهد، اگر چه از اهل علم باشد، چنانچه واجب است بر غير مجتهد، تقليد كردن و اگر چه از اهل علم باشد.
شناخته مىشود اجتهاد مجتهد به علم وجدانى، مثل آن كه مقلد از اهل خبره باشد و علم پيدا كند به اجتهاد شخص و شناخته مىشود نيز، به شهادت دو عادل از اهل خبره بشرط آن كه معارضه نكند با شهادت آن دو عادل، شهادت دو عادل ديگر به نفى اجتهاد از او. و نيز شناخته مىشود اجتهاد، به شياعى كه مفيد علم باشد چنانچه شناخته مىشود نيز اعلميت