صفحه‌ى 84
مجرد واقع شدن در آن.
انقلاب غير از استحاله است زيرا كه مبدل نمىشود در آن حقيقت نوعيه، به خلاف استحاله و لذا پاك نمىشود متنجسات به انقلاب و پاك مىشود به استحاله.
هر گاه نجس شود عصير به خمر و بعد منقلب شود به خمر و بعد از آن منقلب شود به سركه، بعيد نيست طهارت آن، به سبب آن كه نجاست عرضيهى آن ذاتيه شد به واسطه انقلاب آن به خمر، به خلاف آن كه نجس شود عصير به نجاسات ديگر غير از خمر كه انقلاب آن به خمر زايل نمىكند آن را و ذاتيه نمىگرداند آن را. پس اثر نجاست آن باقى است بعد از انقلاب نيز.
تفرّق اجزاء به استهلاك، غير از استحاله است و لذا اگر مقدارى از خون در آب كر ريخته شود و مستهلك شود در آن، محكوم به طهارت است لكن اگر آن آب را تجزيه كنند و خون را از آن بيرون كشند، عود به نجاست خواهد كرد به خلاف استحاله. زيرا كه هر گاه بول بخار شود پس از آن آب گردد حكم به نجاست آن نمىشود به جهت آن كه حقيقت آن تغيير كرده، بلى! اگر فرض شد كه بعد از آن كه آب گرديد بول بر آن صدق كرد محكوم به نجاست خواهد بود و از اينجا ظاهر مىشود حال عرق بعض اعيان نجسه يا محرمه، مثل عرق كردن گوشت خوك يا عرق عذره و نحو اين دو پس هر گاه صدق كرد بر او اسم سابق و يافت شد در آن آثار و خواص آن چيزى كه عرق او را كشيدهاند، محكوم خواهد بود به نجاست يا حرمت. و اگر صدق نكرد بر آن اسم سابق، بلكه حقيقت ديگرى شد كه اثر و خاصيت آن هم تغيير كرد طاهر است و حلال. و اما نجاست عرق خمر پس از جهت آن است كه او مسكر مايعى است، نجس است.
هر گاه شك شد در انقلاب، بر نجاست باقى خواهد بود.
ششم از مطهرات ذهاب دو ثلث است در عصير عنبى، بنا بر قول به نجاست آن به جوش آمدن. لكن از پيش دانستى كه مختار، عدم نجاست آن است و اگر چه احوط اجتناب از آن است. پس بنا بر آن چه اختيار شد، فائدهى ذهاب دو ثلث ظاهر مىشود بالنسبة به حرمت كه حرمت آن را زائل مىكند و اما نسبت به نجاست پس فايده آن عدم اشكال است براى آن كه اراده