شود احوط آن است كه اگر بخواهد تجديد نكاح او كند.
اگر بعد از تحقّق شرطين كنيز را تزويج كند و هر دو شرط يا يكى از آن دو زايل شود عقدش باطل نمىشود و طلاق او واجب نيست.
با تحقّق شرطين اگر ممكنش باشد كه كنيز را به تحليل يا به ملك وطى كند جواز تزويج او مشكل است.
اگر بتواند حرهاى را تزويج كند كه نتواند با او مقاربت كند به سبب مرض يا رتق يا قرن يا كوچكى او و امثال آن يا آن كه زوجهى خود را به سبب يكى از جهات مرقومه يا غايب بودن نتواند مقاربت كند در حكم آن است كه قدرت بر حرّه ندارد.
با تحقّق شرطين اگر تزويج يك كنيز او را كفايت نكند جايز است دو كنيز تزويج كند و زياده بر آن جايز نيست.
اگر قدرت بر مهر حُرّه داشته باشد ولى آن زن به آن مقدار از مهر راضى نمىشود و زياده از آن مىخواهد به قدرى كه دادن زياده ضرر بر اوست حال او حال غير قادر است نظير كسى كه مستطيع باشد و تحصيل زاد و راحلهاش متوقف باشد بر فروختن ملكى به كمتر از ثمن المثل. يا خريدن زاد و راحله توقّف داشته باشد بر دادن زايد از ثمن المثل كه ظاهر آن است به سبب ضرر، وجوب آن ساقط شود هر چند گذشتن از آن ممكن باشد و احوط در جميع صور، آن است كه مقدار تفاوت مضرّ به حال او باشد.
كسى كه زوجهى حُرّه داشته باشد اقوى آن است كه با اذن او مىتواند تزويج كند كنيز را و لكن احوط اعتبار شرطين است به آن كه عاجز از مهر حرّه ديگر باشد و بر فرض ترك تزويج كنيز بترسد كه در مشقّت بيفتد يا در زنا واقع شود و بدون اذن حرّه جايز نيست تزويج كنيز، اگر چه در مسألهى سابقه با فقد شرطين تزويج كنيز را جايز بدانيم بلكه عقدش بدون اذن باطل است. بلى، اگر بعد از آن حرّه عقد را اجازه كند صحيح مىشود بنا بر اقوى در صورت تحقّق شرطين بنا بر احوط. و در عدم جواز تزويج كنيز بى اذن حرّه، فرق نيست ميان آن كه عقد حرّه و عقد كنيز هر دو دائمى باشد يا هر دو متعه باشد يا يكى دائمى و ديگرى متعه بلكه در عدم جواز، فرق نيست بنا بر اقوى كه وطى حرّه ممكن باشد يا به سبب مرض يا قرن يا رتق ممكن نباشد. بلى، در صورتى كه حرّه به سبب صغيره بودن يا مجنون بودن قابل اذن نباشد دور نيست اعتبار اذن او ساقط باشد به خصوص در صورتى كه نكاح صغيره يا مجنونه به عقد انقطاع باشد و لكن خلاف احتياط است و اما نكاح حرّه بر روى كنيزى بى اشكال جايز است در صورتى كه حرّه بداند كه شوهرش كنيز مزوّجه دارد و اگر نداند، اقوى آن است كه حرّه خيار فسخ عقد خود را داشته باشد و اظهر آن است كه بر مرد واجب نباشد او را خبر كند پس