غایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی

عباس قمی؛ مصحح: علی رضا أسداللهی فرد

جلد 2 -صفحه : 440/ 389
نمايش فراداده

دو وجه است. و هر گاه نزاع آنها پيش از پاشيدن بذر باشد، ظاهر آن است كه بعد از قَسَم هر دو يا نكول آنها مزارعه منفسخ باشد.

مسأله 4

اگر مالك زمين بر زارع ادعا كند كه زمين را از من غصب كردى و در آن زراعت نمودى و زارع بگويد به مزارعه تصرّف كردم، قول مالك مقدّم است با قَسَم او كه مزارعه نداده‏ام.

فصل سوم در مسائل متفرقه

اول‏

«اول» هر گاه زارع كوتاهى كند در تربيت زمين كه حاصل آن كم باشد، ظاهر آن است كه عامل به حسب تخمين اهل خبره تفاوت حصه‏ى مالك را غرامت كشد.

دوم‏

«دوم» اگر مالك ادعا كند بر زارع كه به آن چه در ضمن عقد مزارعه بر او شرط شده، عمل نكرده يا آن كه ادعا كند بر او كه در زراعت كوتاهى كرده به طورى كه ضرر به زرع وارد آمده و زارع منكر آن شود، قول زارع مقدّم است زيرا كه امين است در عمل خود و هم چنين اگر بر او ادعا كند كه در حفظ حاصل بعد از ظهور آن تقصير كرده و او منكر باشد.

سوم‏

«سوم» اگر يكى از مالك يا زارع ادعا كنند بر ديگرى، شرطى را كه متعلّق به زرع باشد و او منكر اصل اشتراط باشد قول منكر اشتراط، مقدّم است.

چهارم‏

«چهارم» اگر يك كدام بر ديگرى ادعاى غبن در مزارعه نمايد بايد اثبات كند و بعد از اثبات مى‏تواند مزارعه را فسخ كند.

پنجم‏

«پنجم» اگر متولّى وقف، زمين موقوفه را با مصلحت موقوف عليه تا مدتى مزارعه دهد لازم مى‏شود و به مردن متولّى باطل نمى‏شود به خلاف آن كه اگر بطن سابق موقوف عليه آن را مزارعه دهد تا مدتى و پيش از انقضاء آن بميرد كه ظاهر آن است، مزارعه از وقت مردن او باطل شود زيرا كه به مردن او موقوفه منتقل به بطن لاحق مى‏شود چنانچه در اجاره‏ى آن نيز چنين است.

ششم‏

«ششم» مزارعه‏ى كافر صحيح است خواه مالك كافر باشد يا عامل.

هفتم‏

«هفتم» در بعض اخبار، نهى وارد شده كه مزارع ثلث حاصل را براى بذر معيّن كند و ثلث براى صاحب زمين و ثلث براى گاو پس سزاوار نيست كه اسم بذر و گاو را ببرند و ظاهر كراهت آن است، بلكه احوط ترك آن است.

هشتم‏

«هشتم» بعد از آن كه مزارعه به وجه صحيح واقع شد بعد از ظهور حاصل، جايز است كه يك كدام آنها حصه‏ى خود را با ديگرى صلح كند به مقدار معيّنى از همان جنس يا غير آن بعد از آن كه حاصل را به حسب متعارف تخمين كنند بله صلح آن قبل از ظهور حاصل نيز جايز است چنانچه جايز است كه با يكديگر مصالحه كنند كه حصه‏ى هر كدام را از يكى از دو قطعه زمين كه محل مزارعه بوده به حصه‏ى ديگرى از قطعه‏ى ديگر، بلكه ظاهر جواز تقسيم دو قطعه زمين است كه مورد مزارعه بوده بدون عنوان مصالحه كه حاصل يك كدام از دو قطعه از يكى باشد و حاصل ديگرى، مال ديگر زيرا كه معلوم نيست اعتبار مشاع بودن حصه‏ى آنها مگر در اصل عقد.