قسمت، منعتق شود كه با ساير ورثه كه در طبقهى او باشند شريك خواهد بود و بنا بر آن كه بگوئيم كه به قبول وارث مملوك از موصى منتقل به وارث مىشود منعتق نمىشود بلكه حسب الوصيّه ملك ورثه خواهد بود مگر در صورتى كه آن مملوك بر تمام ورثه يا بر بعض آنها نيز منعتق باشد كه به قبول آزاد مىشود لكن از تركهى موصى له ارث نمىبرد مگر در صورتى كه ورثهى او متعدّد باشند و هنوز قسمت نكرده باشند. «هفتم» در قيام وارث موصى له، به جاى او فرق نيست بين وصيّت تمليكيّه و عهديّه
گذشت كه در وصيّت عهديّه قبول معتبر نيست بلكه اعتبار آن در وصيّت تمليكيّه نيز معلوم نيست و بر فرض اعتبار آن، مختص است به موردى كه موصى له شخص معيّن يا شخص معيّنه باشند، بخلاف موردى كه موصى له نوع باشد مثل علماء يا فقراء و نحو آنها و موردى كه موصى له جهت باشد مثل مدارس يا مساجد و نحو آنها كه قبول فردى از افراد نوع يا قبول حاكم شرع در آن معتبر نيست هر چند محتمل است اعتبار آن بلكه به ردّ فردى از افراد نوع نيز باطل نمىشود اگر چه آن نوع منحصر به فرد شده باشد.
در تحقّق وصيّت كافى است هر چه بر آن دلالت كند از الفاظ يا افعال مثل اشاره يا كتابت اگر چه متمكّن از لفظ باشد به شرط آن كه دلالت لفظ يا فعل صريح يا ظاهر در وصيّت باشد زيرا كه ظاهر فعل، مثل ظاهر لفظ معتبر است بلكه وجود وصيّت نامه به خط و مُهر او كه معلوم باشد به عنوان وصيّت نوشته كافى است و در روايت است كه سزاوار نيست كه مرد مسلمان شبى بخوابد مگر آن كه وصيّتنامهاش زير سرش باشد و منقول است كه راوى گفت عريضه كردم بسوى امام (عليه السلام) كه مردى وصيّت نامه به خط خود نوشته و ورثهاش را خبر نكرده كه وصيّت كرده و آن چه خواسته در آن ثبت كرده آيا بر ورثه واجب است كه به وصيّتنامه عمل نمايند آن حضرت جواب نوشت كه اگر اولاد دارد بايد آن چه در وصيّت نامه پدر مىيابند عمل كنند از وجوه بِرّ و غير آن.
و آن چند چيز است: «اول» بلوغ پس وصيّت نابالغ باطل است. بلى، وصيّت پسرى كه به ده سال رسيده و وجوه معروف را مىداند براى ارحام و غير ايشان صحيح است.
«دوم» عقل و وصيّت مجنون باطل است. بلى، وصيّت مجنون ادوارى در حال افاقهاش صحيح است و هم چنين وصيّت مست در حال مستى باطل است و معتبر نيست در صحت وصيّت، وصيّت استمرار عقل پس اگر وصيّت كند و بعد از آن ديوانه شود به صحت باقى است چنانچه به بيهوش شدن بعد از آن باطل نمىشود. «سوم» اختيار. «چهارم» رشد پس